اتهمت السلطات الفرنسية في غضون الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المخابرات الإيرانية بالإقدام على التخطيط لعمليات إرهابية على التراب الفرنسي.

وقد ارتفع التوتر بين باريس وطهران، ورفضت فرنسا إرسال ممثلها الدبلوماسي إلى طهران.

وتتهم فرنسا طهران بتدبير هجمات إرهابية على التراب الفرنسي، ما دفع الأمن الفرنسي للتحري على بعض الجمعيات المنزوية تحت قبعة النظام الإيراني، وكانت جمعية الزهراء محل مداهمة من قِبل الأمن الفرنسي والقوات الخاصة في غضون الأسبوع المنصرم، حيث طالت العملية تفتيش مقر الجمعية ومقر إقامات أعضائها ومسؤوليها.

ووفق الصحافة الفرنسية، فقد شنَّ الأمن الفرنسي هجوماً ضد المصالح الإيرانية وذكر دبلوماسي فرنسي أن تحقيقاً فرنسياً مطولاً ودقيقاً انطلق منذ شهور، وكشف مسؤولية وزارة الاستخبارات الإيرانية في المشروع الهجومي الفاشل على التراب الفرنسي في 30 يونيو الماضي، والذي كان موجهاً ضد تجمع المقاومة الإيرانية في ضواحي باريس.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القبض على الديبلوماسي الإيراني والتحقيق مع المتهمين البلجيكيين من أصول إيرانية أفضى إلى الكشف عن تورط جمعية الزهراء والنظام الإيراني في التدبير لخطة إرهابية كانت ستقع على التراب الفرنسي، بينما مُنح الضوء الأخضر من قِبل السلطات الألمانية لتسليم الدبلوماسي الإيراني المحتجز في ألمانيا إلى السلطات البلجيكية، حيث سيمثل أمام قاضي التحقيق.

وأعلنت الحكومة الفرنسية قبل أيام تجميد أصول رعايا إيرانيين وأصول مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، للاشتباه في دعمهم لهجوم فيلبان في سين سان دوني يوم 30 يونيو وعمليات إرهابية أخرى.

وجاء في بيان مشترك الأسبوع الماضي لوزراء الخارجية والاقتصاد والداخلية، أن هذا الهجوم الخطير الذي كان سينفذ على أراضينا لا يمكن أن يبقى معزولاً ودون رد.

وأضاف البيان الذي وُزِّع على الصحافة ونشرته الفيغارو والباريسيان ولوبوان، أن فرنسا اتخذت تدابير وقائية هادفة ومتناسبة في شكل اعتماد إجراءات تجميد لأصول المواطنين الإيرانيين أسد الله أسدي وهاشمي مغدام، وكذلك مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وقال جان إيف لودريان: «إن الهجوم الفاشل في فيلبان يؤكد على الحاجة إلى مقاربة ملحة في إعادة النظر في علاقاتنا مع إيران».

يذكر أن الأمن الفرنسي مدعوماً من القوات الخاصة اقتحم الأسبوع الماضي مقر مركز الزهراء في فرنسا، فضلاً عن منازل قادتها الرئيسيين، كما تم تجميد أصول جمعية الزهراء والجمعيات الأخرى بقرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية في الثاني من شهر أكتوبر ودخل حيز التنفيذ بحر هذا الأسبوع.

وذكرت الصحافة الفرنسية أن الاقتحام يندرج في إطار محاربة الإرهاب بعد الشكوك التي تحوم حول قادة هذه الجمعية في التدبير لعمليات إرهابية على التراب الفرنسي ودعم التحركات الإرهابية مادياً.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن أنشطة مركز الزهراء بفرنسا تثير الكثير من الريبة والشكوك، وذلك جراء الدعم الذي يوجهه قادتها لعدة منظمات إرهابية وحركات معادية لقيم الجمهورية.

ووفقاً لما يقتضيه القانون الصادر في 30 أكتوبر 2017 والقاضي بتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، طلب رئيس بلدة الشمال (Grande-Synthe) القيام بعملية تفتيش للجمعية ولمنازل المسؤولين بها، وأقر ذلك قاضي الحريات والحجز بالمحكمة الابتدائية في باريس بعد موافقة المدعي العام لباريس والمدعي العام من منطقة دونكيرك.

ويضم مركز الزهراء العديد من الجمعيات، بما في ذلك حزب مناهضة الصهيونية واتحاد فرنسا الشيعي وفرنسا ماريان تيلي، ويشتبه في هذه المنظمات أنها غطاء لإضفاء الشرعية على الجهاد وتبرير نشاط الحركات الإرهابية مثل النصرة في الشام والعراق وحزب الله اللبناني.

وقد تم تجميد أصول مركز الزهراء والجمعيات الثلاث لمدة ستة أشهر، فضلاً عن تجميد أصول المسؤولين عن المركز وهم: يحيى قواسمي، وجمال طاهري، وبشير قواسمي، وعبدالكريم خالد، بحسب الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ الثلاثاء 2 أكتوبر.

وأشارت مصادر مطلعة أمنية إلى أنه وأثناء عملية المداهمة تم حجز أسلحة لدى أشخاص بالمركز، بعضها يملك رخصاً وبعضها من دون رخص.

وقد أُنشئت الجمعية وفقاً للمرسوم الصادر في الأول من أكتوبر عام 2005، وتضم الجمعية أكثر من 8500 مشترك، وقد روجت لشعارها المعادي للصهيونية، بينما يعتبر زعيمها المؤسس يحيى قواسمي أول مؤسس للحزب المناهض للصهيونية والمدعوم من الفرنسيين الشهيرين ديودوني وألان سورال، واللذين كانا أول من قاد الحملة المناهضة للصهيونية في الانتخابات الأوروبية عام 2009.

وقد ركزت التقارير على أن الجمعية تنشط في تمويل التطرف بشتى أنواعه وتبرر نشاطات التنظيمات الإرهابية التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

كما أشارت التقارير أن مركز الزهراء هو عبارة عن تجمع منغلق لا يمكن أن يدخله شخص بسهولة.