كشف صندوق النقد الدولي اليوم (الأربعاء) أن مستويات الدين العالمي سجلت رقما قياسيا بلغ 182 تريليون دولار في 2017 حيث نمت 50% في الأعوام الـ10 السابقة لكن الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ قيمة الأصول العامة في الحسبان.

وقال صندوق النقد إن قاعدة بيانات جديدة في تقريره نصف السنوي للمراقبة المالية أظهرت صافي قيمة ضخم للأصول في 31 دولة تسهم بنسبة 61% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وبلغت قيمة الأصول في هذه الدول نحو 101 تريليون دولار بما يعادل مثلي ناتجها المحلي الإجمالي وشكلت أصول الشركات العامة أكثر من نصف هذه الأصول بقليل بينما شكلت الموارد الطبيعية مثل النفط أو الثروة المعدنية أقل من النصف بقليل.

وقال تقرير الصندوق «ما إن تفهم الحكومات حجم وطبيعة الأصول العامة، يمكنها البدء في إدارتها بمزيد من الكفاءة، المكاسب المحتملة من تحسين إدارة الأصول ضخمة».

وقال الصندوق إن مكاسب الإيرادات من الشركات العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية يمكن أن تصل نسبتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا وهو ما يعادل حصيلة ضريبة الشركات السنوية في الاقتصادات المتقدمة.

وذكر التقرير أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا كدول تأخذ خطوات إيجابية لتحسين إدارة الأصول تحسبا لنمو الالتزامات المالية مستقبلا.

وقال صندوق النقد إن الاستخدام الأكثر كفاءة للمباني التي تملكها الحكومات على سبيل المثال يمكن أن يساعد في تقليص تكاليف الاستئجار بينما تحولت بريطانيا عن السندات المرتبطة بالتضخم للحد من مخاطر سعر الفائدة في محفظة سندات بنك إنجلترا المركزي.