قضت محكمة التنفيذ في جدة، بسجن رجل أعمال ماطل في سداد أكثر من 192 مليون ريال اقترضها من 3 بنوك محلية. وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدمت البنوك الـ3 بطلبات تنفيذ بقيمة 192.268.464 ريالا ضد رجل الأعمال، وإلزامه بالسداد قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته، وقررت المحكمة إيقاف خدماته والحجر على حساباته حتى سداد المبالغ المستحقة.

وكانت وزارة العدل أطلقت خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية وانعكس التحوّل الرقمي في إجراءات محاكم التنفيذ على استغناء المستفيدين عن مراجعتها، كما ساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وأصبح طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية سهلة الاستخدام يمكنه من خلالها تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه، وتستقبل المحاكم الطلبات وتبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات لتوفر الربط الإلكتروني بـ26 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية كالموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، ويتم رفع أي عقوبات مباشرة بعد السداد.