طالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020، والإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة، ورأى أن دعم دخول الشباب السعودي إلى مجال التجارة لا يقف عند دور الوزارة التنظيمي، مطالباً الوزارة بدعم التاجر وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات مع جهات حكومية أخرى.

ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.

كما دعت اللجنة الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتنشيط قطاع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وبما يسهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تطوير أداء الممثليات التجارية ومجالس الأعمال الأجنبية المشتركة، كما طالب آخر الوزارة بأن تحسن مؤشر سهولة الأعمال للمملكة وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين من المواطنين والأجانب.

بدورها دعت إحدى العضوات وزارة التجارة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المنشآت عام 2017 للاستفادة منها في تجويد آلية دعم المنشآت المتعثرة حالياً.