أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن بن راشد الراشد أن توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعودة فتح الاستقدام من إحدى الدول، وتخفيض التكلفة المالية للاستقدام سيكون له بالغ الأثر على المواطنين الذين يرغبون في استقدام العمالة المنزلية التي يحتاجونها مما سيحد من تشغيل الخادمات بطرق غير نظامية في العديد من المنازل التي انتشرت أخيراً بسبب تعطل الاستقدام من بعض الدول فضلاً عن ارتفاع التكلفة المالية.

وأشاد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة - في تصريح صحفي - بحديث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي التلفزيوني أخيراً، الذي تناول خطة الوزارة لخفض تكاليف الاستقدام وتقليص فترة وصول العمالة لبعض الجنسيات، منوهاً بالعمل على تسهيل عملية الاستقدام للمواطنين والخطوات للحد من ارتفاع تكلفة الاستقدام التي تمثلت في العمل على توقيع اتفاقية لفتح سوق العمالة المنزلية التي سيتم فتحها خلال 6 أشهر بمعدل 30 ألف من العمالة كفترة تجربة قبل فتحه بشكل كامل.

وأبان الراشد أن المجلس ممثلاً برئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأعضائه ليسوا بعيدين عما يدور في المجتمع ونعمل في المجلس على رصد القضايا التي تهم المواطنين، مضيفاً: «من هذا المنطلق تم الحديث في وقت سابق وإلقاء الضوء على هذا الشأن المهم والوزارة قامت مشكورة بوضع الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة وإنهائها ونتطلع لأن يلمس المواطنون نتائج هذه الحلول قريبا».

وأشار إلى أنه ورد لمجلس الشورى في فترات سابقة عرائض تحمل شكاوى عدد من المواطنين والمواطنات من خدمات مكاتب الاستقدام وارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية مقارنة بدول الخليج، إضافة إلى ما يطرح في الإعلام عن تردي هذه الخدمات على مدى السنوات الماضية، واستغلال بعض مكاتب الاستقدام لحاجة المواطنين لهذه الخدمات التي يقدمونها.

وأفاد عبدالرحمن الراشد أنه طالب في وقت سابق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراقبة الأنظمة التي وضعتها الوزارة للتأكد من تطبيقها، وذلك للعمل على رفع جودة الخدمة التي سيحصل عليها المواطنين من هذه العمالة، والحرص على تحديث هذه الأنظمة لما فيها من مصلحة للمواطنين وتحقيقاً لتطلعاتهم في هذا الملف الاجتماعي المهم.