لا حقيقة على أرض الواقع عدا «الكذب»، ودجل قطري «مُتأترك»، ومرتزقة بينهما بألسنة وأقلام لا تعرف سوى الدجل، يقودون حملة شعواء للترويج لقصص مختلقة، حول اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، لم تسلم منها وجوه السيّاح، وحرمة التحقيقات، واختفاء الأدلة، عدا توجيه الاتهامات للبعثة السعودية الدبلوماسية في تركيا.

وفي الوقت الذي تستميت وسائل الإعلام التركية والقطرية بتوجيه التهم عبر والصحافة والتلفاز، تجاه البعثة الدبلوماسية السعودية في إسطنبول، في قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، أكد القانوني الدولي المحامي السعودي مراد الصبيح لـ«عكاظ» أن توجيه أي تهمة للبعثة الدبلوماسية السعودية، يعتبر انتهاكاً لاتفاقية «فيينا 1961»، مشيراً إلى أن البعثات الدبلوماسية تتمتع بالحصانة الكاملة، ولا يجوز تفتيشها أو العبث بمحتوياتها، إلا بموافقة الدولة، أو رئيس البعثة.

وأوضح الصبيح أن الصحافة ووسائل الإعلام ليست مكاناً لتوجيه التهم، منوهاً إلى أن الدبلوماسي لا توجه له التهم ولا يحاكم أو يقاضى إلا في بلده، بعد توجيه طلب رسمي من الدولة المستضيفة.

ووسط هرولة كل نائح مستأجر «إذا حدث كذب»، للإدلاء بدلوه في القضية التي لم يُغلق ملفها بعد، لم تخشَ وسائل الإعلام التركية القطرية من السقوط مجدداً في أخاديد الكذب المحفورة بأيديها، بعد أن روجت في مرات عدة لسيناريوهات الخطف والقتل والتنكيل، واتهمت من خلالها البعثة الدبلوماسية السعودية تصريحاً وتلميحاً في خرق واضح لاتفاقية «فيينا 1961».