رفع السقف الأعلى لمشتريات نقاط البيع وتقليص السحب النقدي
للحد من التعاملات الورقية ومكافحة غسل الأموال
السبت / 04 / صفر / 1440 هـ السبت 13 أكتوبر 2018 02:12
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وجهت أخيرا مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، ووزارة التجارة والاستثمار، والبنوك للعمل على رفع حد التعاملات اليومية عند استخدام أجهزة نقاط البيع في قطاعات التجزئة، خاصة القطاعات ذات السلع الفاخرة والثمينة «الذهب، السيارات، الأثاث المنزلي»، مع خفض حد السحب اليومي للعمليات النقدية، وإلزام متاجر التجزئة بوضع أجهزة نقاط البيع بشكل تدريجي وفق خطة زمنية محددة، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر خفض الاعتماد على النقد، والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية.
وستعمل الجهات الثلاث على اتخاذ إجراءات تساعد على انتشار أجهزة نقاط البيع، عبر خفض تكاليف التعامل مع أجهزة نقاط البيع على المتاجر، وحث وتشجيع عملاء البنوك من الكيانات باستخدام أجهزة نقاط البيع عبر تقديم عروض تشجيعية للعملاء، وتشجيع المؤسسات المالية بطرح خدمات دفع إلكتروني لعملائها أكثر تطورا.
يذكر أن العديد من البنوك وضعت الحد الأعلى اليومي لمشتريات نقاط البيع بواقع 20 ألف ريال، وسمحت عدد من البنوك برفع هذا المبلغ عبر الاتصال على البنك أو تغيير الخدمة من حساب «الأون لاين»، وفي ما يختص بعملية السحب النقدي فإن مؤسسة النقد وضعت الحد الأعلى بواقع 5000 ريال.
وفي سياق متصل، ستتعاون كل من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الإسكان وهيئة العقار، وهيئة المحاسبين القانونيين لرصد وتعزيز العقوبات المالية المستهدفة على مكاتب العقار وتجار الذهب والمعادن الثمينة، مع إنشاء فريق فحص منتظم ودائم للتفتيش على قطاع المحاسبين بهدف التأكد من التزام القطاع بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق مكافحة غسل الأموال، سيتم إنشاء منصة إلكترونية لمقارنة البيانات والمعلومات المتوافرة لدى «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة التجارة والاستثمار، التأمينات الاجتماعية»، للحد من آثار استخدام الأشخاص أو شركات الواجهة أو الصورية ولإعطاء شفافية أكبر في نوع الشركات التي يتم استغلالها. من جهة أخرى، أقرت الجهات العليا اتخاذ منهج إستراتيجي للدخول في اتفاقيات ثنائية مع البلدان التي تتجه إليها معظم متحصلات الجرائم، لاسترداد ومصادرة عائدات الجريمة والوسائط وتسليم المجرمين، وإجراء التحقيقات المشتركة، إضافة إلى توسيع مهام واختصاصات مكاتب الاتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات لتشمل التعاون ضد غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
وستعمل الجهات الثلاث على اتخاذ إجراءات تساعد على انتشار أجهزة نقاط البيع، عبر خفض تكاليف التعامل مع أجهزة نقاط البيع على المتاجر، وحث وتشجيع عملاء البنوك من الكيانات باستخدام أجهزة نقاط البيع عبر تقديم عروض تشجيعية للعملاء، وتشجيع المؤسسات المالية بطرح خدمات دفع إلكتروني لعملائها أكثر تطورا.
يذكر أن العديد من البنوك وضعت الحد الأعلى اليومي لمشتريات نقاط البيع بواقع 20 ألف ريال، وسمحت عدد من البنوك برفع هذا المبلغ عبر الاتصال على البنك أو تغيير الخدمة من حساب «الأون لاين»، وفي ما يختص بعملية السحب النقدي فإن مؤسسة النقد وضعت الحد الأعلى بواقع 5000 ريال.
وفي سياق متصل، ستتعاون كل من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الإسكان وهيئة العقار، وهيئة المحاسبين القانونيين لرصد وتعزيز العقوبات المالية المستهدفة على مكاتب العقار وتجار الذهب والمعادن الثمينة، مع إنشاء فريق فحص منتظم ودائم للتفتيش على قطاع المحاسبين بهدف التأكد من التزام القطاع بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق مكافحة غسل الأموال، سيتم إنشاء منصة إلكترونية لمقارنة البيانات والمعلومات المتوافرة لدى «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة التجارة والاستثمار، التأمينات الاجتماعية»، للحد من آثار استخدام الأشخاص أو شركات الواجهة أو الصورية ولإعطاء شفافية أكبر في نوع الشركات التي يتم استغلالها. من جهة أخرى، أقرت الجهات العليا اتخاذ منهج إستراتيجي للدخول في اتفاقيات ثنائية مع البلدان التي تتجه إليها معظم متحصلات الجرائم، لاسترداد ومصادرة عائدات الجريمة والوسائط وتسليم المجرمين، وإجراء التحقيقات المشتركة، إضافة إلى توسيع مهام واختصاصات مكاتب الاتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات لتشمل التعاون ضد غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.