إنشاء كلية «الأنظمة والدراسات القضائية» بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
المرزوقي: لتعزيز إدراك الجيل بمقاصد التشريع
السبت / 04 / صفر / 1440 هـ السبت 13 أكتوبر 2018 15:24
«عكاظ» (المدينة المنورة)
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صدور موافقة المقام السامي على إنشاء كلية جديدة باسم «كلية الأنظمة والدراسات القضائية» لتصبح تاسع كلية في مصفوفة كليات الجامعة حتى اليوم.
ورفع مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي وافر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام، مشيرا إلى أن الموافقة الكريمة على إنشاء الكلية يأتي في سياق هذه العناية الكريمة لتواصل الجامعة الإسلامية رسالتها الوطنية والإنسانية لخدمة الوطن وأبنائه وخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.
وقال: «إن مقترح إنشاء الكلية حظي بموافقة المقام السامي الكريم بعد توصية اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة الموافقة على ما تم التوصل إليه بمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء».
وأشار إلى أن إنشاء الكلية التي تُعنى بجانب مهم من جوانب التعليم العالي، يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة ومواكبة للتنظيمات الإدارية القضائية والقانونية وتلبية لحاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور المرزوقي أن الكلية الجديدة تضم قسمي هما، الأنظمة، والدراسات القضائية، ويتم العمل حاليًا على تحويل قسمي القضاء والأنظمة من كلية الشريعة إلى كلية الأنظمة والدراسات القضائية، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفف الجهد على كلية الشريعة ويساهم في تعميق الدراسة في تخصصي الأنظمة والقضاء.
وأكد على أن استراتيجية الكلية الجديدة ومقرراتها ستكون وفق الأسس التي تقوم عليها الأنظمة والدراسات القضائية في المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وأفاد مدير الجامعة الإسلامية بأن «كلية الأنظمة والدراسات القضائية» ستسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد النبيلة ذات القيمة المضافة للجامعة تتضمن، تعزيز إدراك الجيل بمقاصد التشريع الإسلامي في جانب القضاء والأنظمة، ونشر العلم الشرعي والسعي الجاد لتحقيق المنهج الرباني في التطبيق القضائي والسياسة الشرعية، والمساهمة في الحفاظ على التراث الإسلامي من خلال تعزيز جهود التحقيق العلمي والدراسات البحثية، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص بكوادر مؤهلة تأهيلاً علميًا وشرعيًا للقيام بالمهام التي يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والاستشارات القانونية والمحاماة وغيرها.
ورفع مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي وافر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام، مشيرا إلى أن الموافقة الكريمة على إنشاء الكلية يأتي في سياق هذه العناية الكريمة لتواصل الجامعة الإسلامية رسالتها الوطنية والإنسانية لخدمة الوطن وأبنائه وخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.
وقال: «إن مقترح إنشاء الكلية حظي بموافقة المقام السامي الكريم بعد توصية اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة الموافقة على ما تم التوصل إليه بمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء».
وأشار إلى أن إنشاء الكلية التي تُعنى بجانب مهم من جوانب التعليم العالي، يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة ومواكبة للتنظيمات الإدارية القضائية والقانونية وتلبية لحاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور المرزوقي أن الكلية الجديدة تضم قسمي هما، الأنظمة، والدراسات القضائية، ويتم العمل حاليًا على تحويل قسمي القضاء والأنظمة من كلية الشريعة إلى كلية الأنظمة والدراسات القضائية، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفف الجهد على كلية الشريعة ويساهم في تعميق الدراسة في تخصصي الأنظمة والقضاء.
وأكد على أن استراتيجية الكلية الجديدة ومقرراتها ستكون وفق الأسس التي تقوم عليها الأنظمة والدراسات القضائية في المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وأفاد مدير الجامعة الإسلامية بأن «كلية الأنظمة والدراسات القضائية» ستسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد النبيلة ذات القيمة المضافة للجامعة تتضمن، تعزيز إدراك الجيل بمقاصد التشريع الإسلامي في جانب القضاء والأنظمة، ونشر العلم الشرعي والسعي الجاد لتحقيق المنهج الرباني في التطبيق القضائي والسياسة الشرعية، والمساهمة في الحفاظ على التراث الإسلامي من خلال تعزيز جهود التحقيق العلمي والدراسات البحثية، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص بكوادر مؤهلة تأهيلاً علميًا وشرعيًا للقيام بالمهام التي يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والاستشارات القانونية والمحاماة وغيرها.