9 دول تطلق مؤتمر التحكيم التجاري
الأحد / 05 / صفر / 1440 هـ الاحد 14 أكتوبر 2018 01:18
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
ينطلق المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري، يومي (الإثنين والثلاثاء) القادمين، تحت شعار «التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحويل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار»، في العاصمة (الرياض)، برعاية وحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بمشاركة المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية.
ويستضيف المؤتمر أكثر من 52 متحدثاً محلياً ودولياً، بينهم 6 وزراء وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليج العربي والدول العربية، إضافة إلى 9 دول، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وغيرها، حول محاور المؤتمر التي تتناول التحكيم المؤسسي، وأفضل التجارب الدولية الرائدة، وآفاق تطوير بيئة التحكيم، وأحدث مستجداتها دولياً وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة.
من جهته، أوضح المحكم عضو المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نواف عراقي أن المؤتمر سيبحث مجموعة من أهم وأحدث الموضوعات المتعلقة ببدائل تسوية المنازعات عموماً، والتحكيم المؤسسي خصوصاً، عبر جلسات عدة تستضيف نخبة من الوزراء، وكبار المسؤولين، والقيادات العليا لمجموعة من أهم المنظمات الدولية، ومراكز التحكيم العالمية، والخبراء، ونخبة من أبرز رواد التحكيم الدوليين من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن المؤتمر سيحظى بحضور نخبة دولية رفيعة المستوى من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالتحكيم، إضافة إلى كبار ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والممارسين، والمهتمين من محكمين وخبراء ومستشارين قانونيين، ومكاتب محاماة محلية ودولية.
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أن المؤتمر سيلامس العديد من التحديات التي تواجه التحكيم المؤسسي في السعودية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية على أن يتناولها بشراكة فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المتخصصة، وبشراكة إستراتيجية مع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص.
ويستضيف المؤتمر أكثر من 52 متحدثاً محلياً ودولياً، بينهم 6 وزراء وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليج العربي والدول العربية، إضافة إلى 9 دول، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وغيرها، حول محاور المؤتمر التي تتناول التحكيم المؤسسي، وأفضل التجارب الدولية الرائدة، وآفاق تطوير بيئة التحكيم، وأحدث مستجداتها دولياً وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة.
من جهته، أوضح المحكم عضو المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نواف عراقي أن المؤتمر سيبحث مجموعة من أهم وأحدث الموضوعات المتعلقة ببدائل تسوية المنازعات عموماً، والتحكيم المؤسسي خصوصاً، عبر جلسات عدة تستضيف نخبة من الوزراء، وكبار المسؤولين، والقيادات العليا لمجموعة من أهم المنظمات الدولية، ومراكز التحكيم العالمية، والخبراء، ونخبة من أبرز رواد التحكيم الدوليين من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن المؤتمر سيحظى بحضور نخبة دولية رفيعة المستوى من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالتحكيم، إضافة إلى كبار ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والممارسين، والمهتمين من محكمين وخبراء ومستشارين قانونيين، ومكاتب محاماة محلية ودولية.
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أن المؤتمر سيلامس العديد من التحديات التي تواجه التحكيم المؤسسي في السعودية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية على أن يتناولها بشراكة فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المتخصصة، وبشراكة إستراتيجية مع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص.