أعلنت وزارة العدل استحداث منصبين بمسمى نائب الوزير ومساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، بالإضافة إلى وجود إدارة مستقلة للعنصر النسائي، وإنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بالوزير لـ«خدمات المستفيدين»، وذلك في إطار تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، الذي توج بموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في توسيع البنية التحتية للعدالة الناجزة والقضاء المؤسسي في المملكة، عبر التخطيط والتطوير والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورضا المستفيدين.

وأوضحت أن الهيكل يتكون من قطاع التخطيط والتطوير والتحول الرقمي ويمثله مساعد الوزير للقطاع، وقطاع أعمال الوزارة الرئيسة ويمثلها نائب الوزير، لافتة إلى أن تطبيق الهيكل التنظيمي سيمر بمراحل عدة أهمها تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام، وتطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور الوزارة الممكن للقطاعات العدلية، ودعم تنفيذ الخريطة الإستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030، إلى وضع خطة التطبيق للهيكل الجديد بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة، والمتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها أصدرت دليلا تنظيمياً، تضمن بالتفصيل أهداف الوزارة وقطاعاتها ووكالاتها وإداراتها المختلفة، ومهامها المحددة حسب طبيعة عملها، وذلك بعد أن حدد الهدف العام للوزارة وهو «الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل بالعمل والرفع بما تراه من المقترحات أو المشاريع التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة».

وبينت أن الهيكل التنظيمي والدليل التفصيلي تم بناؤه وفق خريطة إستراتيجية، ترسي 8 قيم تشمل «التكافؤ والعدالة، والالتزام والشفافية، والنزاهة والمصداقية، والمشاركة والمساءلة»، بهدف تحقيق 4 مرتكزات تشمل رفع مستوى الخدمات العدلية القضائية، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز العدالة الناجزة، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، للوصول إلى منتج نهائي هو «وزارة عالية الأداء».

واعتبرت الوزارة أن بناء هيكلها جاء وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة واقع الوزارة، ومفاهيم العمل الإداري والتطوير الذي جاءت به رؤية المملكة 2030، فخرج هذا الهيكل بتوجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إذ كان تركيزه شديداً ومستمراً على بناء قواعد العمل في الوزارة على طريقة مؤسساتية محكمة، تحقق أعلى معايير الجودة، وتوفر الغاية القصوى من وجودها، وهو خدمة الإنسان بأفضل الأساليب.

وقالت إن القائمين على بناء الهيكل التنظيمي، قد راعوا المتطلبات الداعمة لتطبيق الخريطة الإستراتيجية لوزارة العدل، بما يضمن مواكبته لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، فوضعت خريطة التطبيق وبرامج رفع الكفاءة والتطوير لمنسوبي الوزارة، وتطبيق هيكل تجريبي لمدة عام والأخذ بالملاحظات التطويرية.

ولفتت الوزارة النظر إلى أن الهيكل الجديد، يعد أحد مخرجات برنامج التطوير العدلي الذي صمم وفقاً لأساليب ومحددات رؤية السعودية 2030، ويتضمن مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتطوير الإداري، والجودة والتميز المؤسسي، ومشاريع التحول الرقمي وتقنية المعلومات، والإجراءات وقياس الأداء، إضافة إلى مشاريع كفاءة الإنفاق.

8 قيم تشمل