تم الترحيب في عام 2015 باتفاق بين إيران و6 قوى عالمية (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، وألمانيا). باعتباره «أبرز إنجازات» السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في وقت افتقرت فيه إدارته التي دامت لثماني سنوات من أي إنجازات في مجال السياسة الخارجية. وأدى الاتفاق إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، في مقابل قيود على برنامج الطاقة النووية الإيراني، إلا أن هذه الصفقة تعتبر «معيبة»، ويجب على المملكة المتحدة أن تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في جهوده لكبح التهديد الإيراني.

ولم يكن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة مفاجئاً. الرئيس ترمب لم يكن الوحيد الذي وقف منتقدا اتفاق 2015، هناك العديد من المعارضين للاتفاقية، والذين يرون أنها لم توفر ضمانات بأن إيران لن تستطيع تطوير قنبلة نووية، إضافة إلى المخاوف من الآثار المترتبة عليها.

وكان ملحوظاً أن الرئيس أوباما وشركاءه سارعوا نحو التوصل إلى الاتفاق بحثاً عن مجد شخصي لهم، وتجاهلوا خلال فترة المفاوضات القلق الذي عبّر عنه شركاؤنا الإستراتيجيون في الشرق الأوسط من أن الاتفاق كان يركز على الأسلحة النووية لدرجة أنه تجاهل التدخلات الإيرانية في المنطقة.

ورغم الاتفاق، شهدنا استمرار التأثير الخبيث لإيران في العراق وسورية، ومن خلال محاولات زعزعة استقرار البحرين، مع استمرار الدعم العسكري للمتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى المواجهة الدبلوماسية مع المغرب في أعقاب الكشف عن دعم إيران للبوليساريو في الصحراء الغربية. وأسهمت عدوانية النظام الإيراني في المنطقة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، وزاد أوضاعها خطورة، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات التي تعيش هناك.

وإذا تركنا جانباً تدخلات إيران في الشرق الأوسط، فقد ارتكبت إيران انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد مواطنينا، وتشمل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إساءة معاملة الطوائف والأقليات الدينية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة المتحدة لا تتجادل بشأن سجل إيران المروع في قضايا حقوق الإنسان، مع اعتبار إيران «دولة ذات أولوية لحقوق الإنسان» بالنسبة للمملكة المتحدة.

ويتيح لنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة جديدة لمواصلة سياستنا الخارجية المستقلة مرة أخرى، وستكون فرصة مناسبة لدعم الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبي، في شأن تحسين الوضع بالنسبة إلى تهديدات إيران في الشرق الأوسط، ودعم الرئيس الأمريكي في حال محاولة إعادة التفاوض بشأن الصفقة. وزيارة الرئيس ترمب الأخيرة إلى المملكة المتحدة أكدت العلاقة الخاصة بين بلدينا، ويجب على الحكومة الاستفادة من هذا للدفع باتجاه إبرام صفقة لإعادة التفاوض مع إيران.

أي محاولة من قادة أوروبا لإنقاذ التسويات القائمة فإنها تهدر الوقت الثمين للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل. على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لفرض «قانون منع» لحماية الأعمال التجارية ضد إدارة ترمب، والحقيقة الآن بالنسبة لمعظم الشركات الأوروبية هي أن التجارة مع إيران سوف تتسبب في غضب الولايات المتحدة.

الصفقة النووية الإيرانية في شكلها الحالي ليست كافية ويجب أن نتحرك للتواصل مع الولايات المتحدة من أجل إعادة التفاوض على الصفقة لتعكس بشكل أفضل الاحتياجات الأمنية الحقيقية لشركائنا في الخليج، هذا لا يعني إنهاء الصفقة تماما، ولكنها بحاجة إلى تحديث لتلبية متطلبات حلفائنا في المنطقة بشكل أفضل.

وجدير بالذكر أنه ينبغي إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية لضمان توقف إيران عن محاولاتها زعزعة استقرار الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، عن طريق إلغاء دعمها لحزب الله والالتزام بالشفافية في ما يتعلق بالمعاملات الأجنبية، كما يجب فرض حظر على إيران لتطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والتي باستطاعتها حمل الرؤوس الحربية النووية، وتعتبرها إيران أساسية لنجاح نشر سلاحها النووي.

لقد بذلت بريطانيا ما بوسعها للدفع باتجاه استقرار أمني أكبر في المنطقة، خصوصاً من خلال إنشائها قاعدة بحرية دائمة في خليج البحرين. وهو أمر مهم لتأكيد التزامنا بضمان الحفاظ على أمن الخليج. كما أنه تجسيد عملي لحلفائنا بالتزامنا تجاه المنطقة على المدى الطويل.

من المعروف أن أوباما قال إن لديه خطاً أحمر إذا تم تجاوزه فسيؤدي ذلك إلى مضاعفات. ولكن حين حان الوقت لم يُتبع قوله عملاً. والأمر متروك الآن للمملكة المتحدة والرئيس الأمريكي الجديد ليضمنا أننا سنعيد التفاوض على الصفقة النووية مع إيران، وليضمنا لنا أن خطوطنا الحُمُر لن يتجاوزها أحد مطلقاً.

* نائب حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني عن دائرة شروزبري وآتشام

DKShrewsbury@