أكد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بنيويورك أهمية تضافر الجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة مما سيعزز الشراكة الدولية في تحقيق آفاق واسعة نحو تنمية زراعية وأمن غذائي مستدام من خلال تنفيذ النتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية المعنية بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية للقضاء التام على آفتي الجوع والفقر، وبما يحقق الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند «التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية (26)»، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها رئيس اللجنة الثانية محمد بن عبدالرحمن القاضي.

وأوضح الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تأتي منسجمة مع توجيهات الوكالات المتخصصة لمساعدة الدول النامية على الاستثمار داخليًا وتكوين بنيتها التحتية وتوفير حوافز الاستخدام المستدام لموارد التربة والمياه وتوسيع آفاق الأسواق الزراعية والتنمية الاقتصادية في الدول المضيفة، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

وذكر القاضي أن تزايد النمو السكاني، وانخفاض مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى الآثار المترتبة على التوسع العمراني والنمو الاقتصادي، تجعل قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم القضايا الرئيسية في القرن الحادي والعشرين.

وحث وفد المملكة المجتمع الدولي على ثكثيف جهوده لمعالجة هذه المشكلات، والدعوة إلى إيجاد الحلول المستدامة التي تضمن توفير الغذاء والماء للدول المحتاجة، من خلال القيام بالمشاريع التنموية المختلفة لمعالجة مشكلات الجوع والفقر من خلال توفير السلع الغذائية المختلفة، إضافة إلى معالجة مشكلة الفقر والبطالة من خلال تشغيل هذه المشاريع من قبل السكان المحليين.

وأضاف القاضي أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر، وهي من الدول المبادرة والسباقة دائمًا في الاستجابة للنداءات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها على الدول الفقيرة، إذ إن المملكة ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي قدمت ما يقارب الـ700 مليون دولار لدعم المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والتغذية، إذ بلغ عدد المشاريع المنفذة 190 مشروعًا، وكانت أكثر الدول استفادة من هذه المشاريع هي اليمن وسورية والصومال والروهينغا النازحون داخل ميانمار واللاجئون في بنغلاديش. وأوضح القاضي أن تجربة المملكة العربية السعودية تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية بلادي 2030، إذ وضعت المملكة دعم برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائي في صلب الإستراتيجيات الإنمائية الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار القاضي إلى أن المملكة العربية السعودية أعدت إستراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق، إذ تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميزات التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ وتتضمن هذه الإستراتيجية أحد عشر برنامجًا تنفيذيًا وهي برنامج الإنتاج الزراعي المستدام، برنامج صناعة الأغذية، برنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، برنامج تنفيذي للتغذية، برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي، برنامج لسلامة الغذاء، برنامج لنظام الإنذار المبكر، برنامج إدارة حالة الطوارئ، برنامج تنفيذي للمخزون الإستراتيجي من الغذاء، برنامج تنفيذي للحوكمة، وبرنامج تنفيذي لبناء القدرات.