أحال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس (الإثنين)، رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى التحقيق، بعد إعفائه من منصبه، جراء الإهمال الذي رافق عمل الحكومة، وفشلها في المجالات الاقتصادية والخدمية، وعيّن وزير الأشغال العامة والطرقات الدكتور معين عبدالملك خلفاً له. وسالم أحمد سعيد الخنبشي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، أما أعضاء الحكومة فيستمرون في أداء مهماتهم وفقاً لقرار تعيينهم

ونص القرار الرئاسي، أن إعفاء بن دغر «نتيجة الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».