أقر 52 خبير تحكيم عالمي من 16 دولة، بأن بيئة السعودية جاذبة للاستثمارات الدولية، وأن أجواء الاستثمار آمنة، خاصة في ظل التشريعات التي أقرت أخيرا، ومن بينها محاكم التنفيذ.

وأكد الخبراء في مداخلاتهم أمس (الثلاثاء) في اليوم الثاني لجلسات المؤتمر الدولي للتحكيم في الرياض، الذي نظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ودشنه بحضور أربعة وزراء سعوديين، أهمية مركز التحكيم، باعتباره الوسيلة الأسرع والأيسر لحسم الكثير من القضايا بين أطراف النزاع، داعين إلى التوعية في المجتمع، وبين الشركات والمؤسسات سواء التي تعمل محلياً أو تتحالف دولياً للاستفادة من المركز، وذلك من خلال توفير صيغة للجوء للتحكيم التجاري في العقود التجارية.

وأوضح المحامي والمحكم والوسيط البريطاني مايكل باتشت جويس، أن عدد قضايا التحكيم المقامة من المستثمرين ضد الدول بلغت حتى نهاية العام الماضي 2017، نحو 855 قضية، وقال «اتفاقيات الاستثمار الثنائية تتيح للمستثمر إقامة دعوى تحكيم ضد القرارات السيادية التنظيمية للدولة المضيفة للاستثمار إن خالفت الاتفاقية».

وانتقد المحامي والمحكم الفرنسي لويس كريستوف ديلانوي، ما وصفه بالغموض في بعض العقود، وقال «لا يوجد تعريف متفق عليه للمعاملة العادلة والمنصفة في القانون الدولي»، مضيفاً «إن رضا الدولة على التحكيم وفق اتفاقيات تشجيع الاستثمار يكون في مرحلة لم تتضح فيها معالم المنازعات المحتملة وكيف يمكن تجنبها». ودعا خبير القانون الأستاذ بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية البروفيسور جونجي كيم، إلى العمل بمبدأ المنع القانوني Estoppel، وقال «يتطلب ذلك أن يعتمد عليه بحسن نية للإضرار بالطرف الآخر أو تحقيق مصلحة للطرف الذي يدلي بالأقوال».

وتطرق النائب السابق لرئيس جمعية التحكيم الأمريكية AAA ريتشارد نيمارك، إلى تسوية المنازعات العائلية، مبينا أن «التحدي يتمثل في توفير تقارب في جميع أنواع المسائل المتعلقة»، كما أن التاريخ العائلي، والتقاليد والترتيب الميلادي هي من العوامل المؤثرة في حدوث المنازعات في الشركات العائلية، لافتاً إلى أن 90% من الشركات في السعودية عبارة عن شركات عائلية.

وانتقد غياب خطط التعاقب في تلك الشركات، وقال «سيتعين على كل جيل من الأجيال الإدارية في الشركات العائلية أن يتعامل مع مسألة التعاقب، بيد أن 70% من الشركات لا يوجد لديها خطط تعاقب». وتناول الخبير الدولي لتسوية المنازعات، المستشار الخاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري جيمس ماكفرسون، المخاطر التي تواجه الشركات العائلية، بالإضافة إلى المخاطر الإستراتيجية والمالية والتشغيلية، مبينا أنها مخاطر متعلقة بالعائلة مثل عدم التخطيط الناجح، والطلاق، ووالوفاة أو الصراعات الداخلية.

وأوضح المحامي والمحكم الدولي ورئيس الإدارة القانونية بشركة أرامكو السعودية سابقاً والمستشارالقانوني بسفارة المملكة في لندن سابقاً، الدكتور سعود العماري، أن السعودية حرصت على الالتزام بتنفيذ الأحكام التي صدرت عليها سابقاً، تنفيذاً لمبادئ الشريعة الإسلامية واحتراماً للقوانين والأنظمة الدولية.

وشدد المدير الشريك في أحد مكاتب المحاماة الدكتور علاء ناجي، على أهمية الوساطة كبديل مهم للمحاكم والتحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالكيانات والثروات العائلية، وقال «عرَّف المركز السعودي للتحكيم التجاري الوساطة بأنها تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف منازعة قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة».

وبين مزايا الوساطة فهي «لا تخضع لنظام محدد في المملكة ولكنها تعاقد رضائي بحت بين الأطراف، وتتميز عن التحكيم والتقاضي بالمرونة وعدم الارتباط بنظام قانوني محدد، وعادة أقل تكلفة من التحكيم، كما أن الوسيط يستطيع الوصول إلى حل مقبول دون كسر أواصر العلاقة الأسرية».