دعت رئيسة الوزراء بجمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد، أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلادها والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاعات اقتصادية متعددة، وكشفت عن تخصيص (2000) فدان في أحد المناطق الاقتصادية المتميزة للمستثمرين السعوديين بشكل حصري ليقوموا بـ «تطويرها» و«تشغيلها» حسب متطلباتهم الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم (الأربعاء) بقصر الملك سعود بالرياض، لرئيسة الوزراء البنغلاديشية والوفد المرافق لها.. وشهد اللقاء الذي ضم وزير الخارجية البنغلاديشي أبو الحسن محمود، وممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية مع أصحاب الأعمال السعوديين، برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله المطيري، وسفير بنغلاديش لدى المملكة غلام موشي.. شهد توقيع (5) اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية وبنغلاديشية في مجالات: البناء والتشييد، والطاقة والصناعة، والطيران، والسياحة، وخدمات التأمين.

هذا وأكدت رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة واجد، على متانة وتميز العلاقات الثنائية بين المملكة وبنغلاديش ودعم حكومة بلادها الكامل لهذه العلاقات، داعية أصحاب الأعمال السعوديين لتوظيف أعمالهم التجارية وابتكاراتهم وتقنياتهم، في سبيل تحقيق المصالح المشتركة ورؤية بنغلاديش الاقتصادية ورؤية المملكة 2030، مضيفة بأن حجم التجارة الثنائية تخطى 1 مليار دولار أمريكي في العام 2017م، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في بنغلاديش 5 مليارات دولار أمريكي من خلال 25 مشروعًا. تغطي مجالات الصناعة الزراعية والغذائية والأغذية المصنعة، والمنسوجات والملابس والجلود، والمنتجات البتروكيماوية والهندسة وقطاع الخدمات.

ونوهت «حسينة» بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها بلادها، حيث أن بنغلاديش الآن وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة في مارس 2018، مؤهلة للخروج من تصنيف مجموعة أقل البلدان نمواً إلى بلد نامٍ، كما يجرى العمل على رؤية 2021 لنصبح دولة نامية، ورؤية 2041 لنصبح دولة متقدمة، فيما يعد اقتصادها من بين أكبر 32 اقتصاد في العالم، من حيث القوة الشرائية ومن بين الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لبنغلاديش يجعلها مركزا نشطاً للربط الإقليمي والاستثمارات الأجنبية، كما أن هناك 8 مناطق لتجهيز الصادرات الصناعية كما يجري العمل على تطوير 100 منطقة اقتصادية للصناعات الجديدة والاستثمار.

وأبدت ترحيبها بالاستثمارات السعودية في قطاعات قطاعات: سوق المال، الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الصناعات الدوائية، بناء السفن، التصنيع الزراعي، البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، المياه، البنية التحتية، الصناعة التحويلية، الخدمات المصرفية والمالية اللوجستية، منوهة بالمزايا الكبيرة التي تقدمها بنغلاديش للمستثمرين الأجانب، من ناحية معدل الربحية والحوافز الضريبية وحرية تحويل الأموال والأرباح، وحماية الاستثمارات والتسهيلات في استيراد المواد والآلات، وانخفاض أسعار الخدمات وتوفر العمالة المدربة.

من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن المملكة وبنغلاديش بلدان شقيقان لديهما العديد من القواسم المشتركة، وأن العلاقة المتطورة بينهما أدت إلى زيادة حجم التجارة، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 3.7 مليار ريال في عام 2017م، متوقعاً أن يرتفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية 2030، وما يتيحه ذلك من فرص للشراكة التجارية.

ودعا «العبيدي» أصحاب الأعمال البنغلاديشيين إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030م، واستغلال الفرص الواعدة في مجال الصحة، والإسكان، والصناعات التحويلية وفي مجال الخدمات السياحية والترفيهية، مؤكدا أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والبنغلاديشي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، داعيا في هذا السياق لتكثيف اللقاءات والزيارات للاطلاع والتعرف على الفرص الاستثمارية، والعمل على إزالة المعوقات، وايجاد علاقات اقتصادية متوازنة تتيح حرية التجارة بين الجانبين، وتساعد على دخول المنتج السعودي للأسواق البنغلاديشية، وإنشاء مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية.