عبّر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيـخ وزير الشؤون البلدية والقروية، عن سعادته بانعقاد منتدى التخطيط الحضري الثاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، لمناقشة دور التخطيط الحضري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار في ختام فعاليات المنتدى، إلى أن انعقاد المنتدى بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها، يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن جوانب التخطيط والتصميم الحضري في المدن السعودية، حيث ناقش على مدار ثلاثة أيام أبرز التحديات التخطيطية التي تواجه مدننا، واستعرض أهم الفرص الواعدة التي تزخر بها، وطرح أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية لتفعيل مزاياها التنافسية.

وقال: «إنه منذ بداية هذا العهد الزاهر تحت قيادة رائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي يقودها ويشرف عليها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمكن القطاع البلدي من تطوير استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع، اشتملت على العديد من المبادرات والبرامج الرئيسية التي تعمل على رفع جودة وكفاءة النظم الإدارية والمالية والتقنية للقطاع وتحسين أدائه، وتطوير كوادره البشرية، والاستغلال الأمثل لموارده وتنميتها، وتطوير خدماته وتيسير الوصول إليها، والتوسع في إنشاء شبكات البنية التحتية وتحسينها وزيادة كفاءة تشغيلها وتحسين الجوانب البيئية والإنسانية في المدن وتحفيز قدراتها الاقتصادية، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.

وبيّن المهندس عبداللطيف آل الشيـخ، أن القطاع البلدي تمكّن من تطوير وتقديم خدمات بلدية رقمية موحّدة مدعومة بالمعلومات الجغرافية على مستوى القطاع عبر بوابة «بلدي»، وسيتم بنهاية شهر صفر للعام الحالي 1440هـ إطلاق «البلدية الإلكترونية»، والتي تُعد ثمرة لجهود القطاع البلدي في التحول الرقمي، مما يمكن كافة البلديات ومراكز الخدمة في المملكة من تقديم الخدمات البلدية إلكترونياً في مجالات رخص البناء والرخص الفورية البلدية والمهنية والتقارير المساحية والفرص الاستثمارية، مما يسهم في توحيد الإجراءات عبر كافة الأمانات والبلديات وتوفير الوقت على المستفيدين من الخدمات البلدية وذلك عبر منصة موحدة لهذه الخدمات.

وأضاف أن القطاع البلدي عمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير منهجية توزيعها بين المناطق، ومعالجة المتأخر منها، ونقل أفضل الممارسات العالمية في إدارة مشاريع البنية التحتية، من مباني بلدية وطرق وجسور وأنفاق وحدائق عامة ومتنزهات وواجهات بحرية وممرات للمشاة وشبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول وأسواق النفع العام والمسالخ، مؤكداً حرص القطاع البلدي على تفعيل الشراكة مع المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، وإطلاق العديد من قنوات التواصل التفاعلية لتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في أعمال الرقابة والتقييم، واستطلاع آرائهم حول القرارات والأنظمة والتشريعات البلدية المحدّثة والجديدة.

ونوَّه وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن القطاع البلدي بدأ أخيراً في تنفيذ برنامج تطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، والذي يهدف إلى تحسين التصميم العمراني في المدن السعودية للمرافق العامة والمتنزهات والطرق والساحات والأرصفة وواجهات المباني، وتعزيز الهوية العمرانية المحلية لمختلف مناطق المملكة واحترام البيئة الطبيعية لمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أنه يجري ضمن هذا البرنامج تحسين وضع الأحياء السكنية وتعزيز الجوانب الإنسانية فيها، عبر إعادة تأهيلها ورفع مستوى بيئتها العمرانية من خلال توفير أرصفة مشاة آمنة تربط المساكن بمواقع الخدمات ووجهات السكان اليومية داخل الأحياء، وتوفير مستويات مناسبة من التشجير والإنارة، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت الأدلة التصميمية لعناصر البيئة العمرانية في المدن، وفق أفضل معايير التصميم العالمية، وشرعت في تطبيقها على المشاريع الحالية والمستقبلية في كافة الأمانات والبلديات.

وقد اختتمت اليوم (الأربعاء) فعاليات «منتدى التخطيط الحضري» في دورته الثانية، والتي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بقاعة المؤتمرات في فندق كراون بلازا الرياض، والتي تضمنت (9) جلسات نوقشت خلالها مواضيع ومحاور رئيسة مثل تعزيز تنافسية المدن وجذب الاستثمار، وبناء الشراكات لتطوير المدن، وحوكمة إدارة المدن، ودور الشباب والمرأة في تخطيط مستقبل أفضل لمدننا، بمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى صناع القرار الذين استعرضوا رؤية الوزارة لمستقبل المدن السعودية.