وصف وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيران نهب ميليشيا الحوثي نحو 30 مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بأنها عملية تدميرية ممنهجة للاقتصاد اليمني ومحاولة لإفشال جهود الشرعية في وقف الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي.

وقال قيران في تصريحات هاتفية لـ«عكاظ»، إن ميليشيا الانقلاب صادرت أكثر من خمسة مليارات دولار من الاحتياطي العام وجميع أموال البنوك، وفرضت شروطا على البنوك الأهلية والشركات، مؤكدا أنها نهبت خلال شهري مايو ويوليو من العام الجاري نحو 30 مليار ريال يمني من صندوق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحولتها لما تسميه «المجهود الحربي».

ولفت إلى أن عملية السطو على الصناديق الإيرادية ليست جديدة فهذه الميليشيا دمرت بلدا بكامله ونهبت مؤسسات الدولة، مطالباً المنظمات المعنية، خصوصاً صندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الحوثيين لإعادة الأموال المنهوبة.

وذكرت تقارير إعلامية يمنية أن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المعين من الحوثي إبراهيم الحيفي، ومدير عام الشؤون المالية أحمد شرف الدين أحالا خلال شهري مايو ويوليو مبلغ 30 مليار ريال إلى حساب الميليشيات في مخالفة واضحة لقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991. واكدت أن الحيفي رفض صرف مرتبات 51.434 متقاعدا.

وأفادت التقارير أن الهيئة سوف تحصل على 398 مليار ريال خلال العام المالي قيمة سندات الحكومة التي تم شراؤها في العام المالي 2015، و75 مليار ريال عوائد فوائد السندات الحكومية خلال 2018.

وتتجاوز إيرادات النشاط الجاري وعوائد استثمارات الهيئة خلال 2018 نحو 20 مليار ريال، وهي أموال الهيئة في البنك المركزي والتي هي في الأساس أموال المتقاعدين الذين دفعوها للهيئة خلال 35 سنة من عملهم في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والصناديق والوحدات المستقلة، لكنها أصبحت مهددة بالسطو الكامل من قبل الميليشيات.