ترأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس (الأربعاء)، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النفقة، وذلك في مركز التدريب العدلي بالرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد وزير العدل في بداية الاجتماع على أهمية الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.

واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

يهدف الصندوق إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظًا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة.

ويتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس.

حضر الاجتماع، ممثل وزارة العدل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومستشار صندوق النفقة المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، والمستشار الدكتور عماد كشي، وممثل وزارة المالية حمد بن محمد الكنهل، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ، وممثلو القطاع الخاص أيمن عبدالغني حسين، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي، وعيدروس بن حسن العيسائي.

يذكر أن صندوق النفقة، أُنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، ويرتبط بوزير العدل، ويكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.