قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يؤسس لنظام الأبرتهايد عبر تشريعات ترهب منتقدي ممارساتها وانتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي, لتستمر بخطى متصاعدة للانتقال من دولة عنصرية إلى دولة فاشية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم (السبت)، إجراءات الاحتلال وسياساته الترهيبية التي تتنكر لمبادئ حقوق الإنسان، التي تؤكد أن تلك النقاشات تأتي في إطار سياسة طويلة من القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومات اليمين المتعاقبة، لإحكام سيطرتها على مفاصل الحكم وإرضاء جمهورها من المستوطنين والمتطرفين، وفي مقدمة تلك التشريعات ما يسمى بقانون "القومية" الذي يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة ويشرعنه.

وطالبت المنظمات المحلية والإقليمية والأممية المختصة بفضح انتهاكات الاحتلال الصارخة لمبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها حق التعبير عن رأي.

وأوضحت الخارجية أن النقاشات التي تجريها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال بمبادرة من حزب الليكود في بداية الأسبوع، تهدف إلى توسيع دائرة العقوبات المفروضة على كل من ينتقد الاحتلال وإجراءاته، وبشكل خاص على كل من يشارك بحملات المقاطعة.