كتبت الأسبوع الماضي أن لا أحد في السعودية سيدافع عن قتل أي إنسان بلا جريرة، فلا شيء على الإطلاق يبرر موت جمال خاشقجي رحمه الله أو سواه كما كشف بيان النيابة العامة السعودية!

ما كشفته النيابة العامة من تفاصيل عن موت خاشقجي ومحاولة المتورطين فيها التغطية عليها أصابني بالصدمة العظيمة والحزن العميق، لأنني أعرف أن لحياة الإنسان قيمة في بلادي وأن قتل المعارضين لم يكن يوما من أدبيات التعامل فيها، وبالتالي فإن تمرد البعض على هذه التقاليد متسلحين بسلطات مناصبهم هو تمرد على الثقة والمسؤوليات التي منحت وحملت لهم!

ولعل التدخل الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهه النائب العام بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف حقيقة اختفاء خاشقجي مؤشر على أهمية المسألة، ويعكس حقيقة أن صدمة القضية أصابت البلاد على جميع المستويات، فلم يكن ممكنا ولا مقبولا أن يتورط بها موظفون رسميون، لذلك جاء الأمر الملكي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة لعلاج مكامن الخلل التي أدت لاستغلال أشخاص لسلطتهم لاتخاذ قرارات خاطئة والتخطيط لعمليات أضرت بالبلاد وسمعتها وناقضت سياساتها في التعامل مع مواطنيها!

ورغم أن ما جرى لا يعد سابقة في تاريخ الدول، والشواهد عليه تملأ سجلات أجهزة استخباراتية وأمنية في العديد من الدول بما فيها الدول الكبرى، إلا أنه غير مقبول في عرف أخلاقياتنا وعلاقة الدولة بمواطنيها، ولن يفلت المتورطون دون عقاب!