دفعت الاحتجاجات في إيران، الرئيس حسن روحاني، إلى تعديلات حكومية للتخفيف من الغضب الشعبي على تدني مستوى المعيشة، إذ اختار روحاني أمس (الأحد) فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية، في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية.

يأتي التعديل المقترح، فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران. وتدهور الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الماضية، ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال)، والفساد الحكومي. كما اختار روحاني وزراء جددا لوزارات؛ الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة، والعمل. وتحتاج التعيينات الجديدة لتصديق من البرلمان قبل سريانها.

ورشح روحاني محمد شريعة مداري -الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة- وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.

واختار محمد إسلامي وزيرا للطرق وإعمار المدن، ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة. وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.من جهة أخرى، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، أن أجهزة أمن النظام اعتقلت 600 مواطن عربي بينهم نساء وناشطون سياسيون ومدنيون. ونقلت المنظمة أمس عن مصادرها المحلية بأن هذه الاعتقالات العشوائية تأتي على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في الأحواز في سبتمبر الماضي.