تأكيداً لما نشرته «عكاظ» في عدد «الأحد» عن مخطط الحوثي للقضاء على رجال الرئيس الراحل علي صالح في مؤسسات الدولة، طلب رئيس «المجلس الانقلابي» مهدي المشاط أمس الأول، من القضاء والنيابة سرعة البت في قضايا الفساد المتهم فيها قيادات موالية لصالح. وكشفت وسائل إعلام الميليشيا، أن رئيس الجهاز المركزي المعين من الحوثيين علي العماد، سلم المشاط قائمة بـ«74» متهماً بقضايا فساد بينهم قيادات في الدولة، في إشارة إلى وزراء في حكومة الانقلاب موالين لـ«صالح» وقيادات عسكرية. وأفادت بأن المشاط وجه بتحريك ملفات الفساد وملاحقة المتهمين والقبض عليهم، مؤكدة أن العماد استعرض الخطة المعدة لتحريك ملفات الفساد وما ستحققه من نتائج. وفي خطاب آخر، وجهت ميليشيا الحوثي أمس بفصل جميع المنقطعين عن وظائفهم في مؤسسات الدولة ومن وصفهم البيان بـ«الخونة والعملاء» واستبدالهم بعناصر موالية لها، وطلبت الرفع خلال أقل من أسبوع بأسماء المنقطعين، متوعدة من يرفض الرفع بالعقاب. وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة، أن قيادات الميليشيا بدأت تجريد وزراء ومسؤولين في حكومة الانقلاب موالين للرئيس السابق علي صالح من مسؤولياتهم وملاحقة عدد من أعوانهم وأقاربهم المعينين في المؤسسات كخطوة أولى لإحالتهم إلى القضاء.

من جهة أخرى، أفادت مصادر قبلية في صنعاء لـ«عكاظ»، بأن رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثي محمد علي الحوثي ورئيس الاستخبارات أبو علي الحاكم، يجولان في مناطق قبائل طوق صنعاء ويلتقون زعماءها في محاولة للضغط عليهم للحصول على مقاتلين جدد بعد فشلهم في التجنيد عبر وزارة الدفاع.

وكشفت المصادر، أن تلك التحركات قوبلت بالرفض من زعماء القبائل الذين أبلغوا الحوثيين أن مهمة قبائل طوق صنعاء الدفاع عن العاصمة ومناطقهم وعائلاتهم وليس كل اليمن، وأن الدفاع عن اليمن مسؤولية الدولة وليس القبيلة وهو ما رد عليه بالإهانة من قبل أبو علي الحاكم الذي قال للقبائل «نخشى أن يكون دفاعكم عن صنعاء شبيها بدفاعكم عنها يوم دخلناها نحن، نريد مقاتلين.. وليس كلاما».