لم يتمكن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي من إكمال حكومته ما سيضطره إلى تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان غدا (الأربعاء) دون حقائب «الداخلية والدفاع والنفط» بسبب خلافات بين الكتل السياسية حول من سيتولى الوزارات الثلاث. وتكشف الملامح الأولية لتشكيلة حكومة عبدالمهدي منح الشيعة 12 حقيبة، والسنة 6 حقائب فيما منح الأكراد 3 حقائب.

وحصل العرب السنة في التشكيلة الحكومية الجديدة على حقائب الدفاع التي تدور حولها خلافات على من سيتولاها والتجارة، المعادن، الصناعة، التربية، التخطيط والشباب والرياضة.

ومن الحقائب التي منحت للمكون الشيعي الداخلية التي تدور حولها خلافات أيضا بشأن من يتولاها، والخارجية، الكهرباء، الصحة والبترول، وفي ما يتعلق بالمكون الكردي فحصل على حقائب الثقافة، المالية والعدل.

وأفادت مصادر برلمانية لـ«عكاظ» بأن موضوع الحقائب الوزارية الخلافية ينتظر اتفاق الكتل السياسية على الشخصيات التي ستتسلمها.

وفي تطور لافت، أعلنت كتلة الجيل الجديد النيابية أمس (الإثنين) عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المعارضة. وقالت الكتلة في بيان صحفي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه): إننا في كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب نعلن معارضتنا للحكومة العراقية القادمة، وبهذا نكون أول كتلة نيابية تعلن معارضتها للحكومة قبل تشكيلها.

وشددت الكتلة على العمل بمهنية في رقابة أعمال الحكومة القادمة بهدف تفعيل العمل البرلماني ومواجهته للفساد، موضحة أن هذه الخطوة ستكون بداية موفقة لإعادة الهيبة للبرلمان ودوره في إنجاح المشروع الديموقراطي. يذكر أن كتلة الجيل الجديد فازت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، بأربعة مقاعد عن محافظتي أربيل والسليمانية.