في الوقت الذي عبر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته التامة في تعاون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتقديم الأشخاص الـ18 المتورطين في وفاة المواطن السعودي خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول" إلى العدالة،

أقترح الرئيس التركي بمحاكمة من يثبت تورطهم في الحادثة تركيا، غير إن ميثاق “فيينا” الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة في عام 1961، أقر على أن مساحة الأرض التي تقام عليها سفارة دولة ما، هي ملك لتلك الدولة وتخضع لسيادتها وقوانينها، وليست ملكاً للدولة المضيفة، حيث تطبقه المنظمة من خلال المحاكم والمعاهدات متعددة الأطراف فضلاً عن مجلس الأمن الذي له صلاحية نشر بعثات حفظ السلام وفرض العقوبات والإذن باستخدام القوة في حال تواجد تهديد للسلم والأمن الدوليين.

كما تُعتبر اتفاقية “فيينا” أساس العلاقات الدولية الحديثة والعمل الدبلوماسي، ففي فبراير 2017 أصبحت الاتفاقية مُصدّقاً عليها من قِبل 191 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أفصح عن ذلك السبت الماضي، قائلا إن قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، وستصل لقضاء بلاده.

وأكد الوزير الصمعاني أن القضاء في السعودية يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة، وستصل للقضاء السعودي بعد اكتمال المتطلبات.

وتابع: “إقامة العدل هو نهج المملكة الدائم الذي لن تحيد عنه، ومحاسبة أي مقصّر كائنًا من كان ليست جملة تقال، بل هي حقيقة مفعَّلة، وواقع مطبَّق تتعامل به المملكة”.

كما أوضح الصمعاني أن المسار القانوني والقضائي في المملكة واضح من الناحية الإجرائية والموضوعية، وبالتالي كل طلب سيطبق في هذه القضية سيطبق بذات المعايير والأحكام النظامية التي تطبق في القضايا المماثلة.

وبشأن مدة التحقيق والمحاكمة في القضية، أوضح الوزير السعودي قائلا: “بالنسبة للمدد والإجراءات سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة نظَّمها نظام الإجراءات الجزائية وكذلك العديد من الأنظمة ذات الصلة”.

وأضاف: “بناءً على ذلك فليس هناك مدة معينة باعتبار أن الإجراءات التحقيقية تأخذ بعض الوقت”.

وأتم: “ننتظر النيابة العامة للانتهاء من هذه التحقيقات وسيطبق عليها كافة الإجراءات بكل الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة العدلية بالمملكة”.

وأكد الوزير الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده.

وأن المؤسسة العدلية في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد، واضعةً نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائناً من كان.

وشدد على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيراً إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.

وأوضح الدكتور الصمعاني، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان.

وقال: نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة، وبين الصمعاني وزير العدل أن المملكة ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك.

.