أكدت المملكة العربية السعودية تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو اليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية.

وقال رئيس اللجنة الثانية من البعثة الدائمة للمملكة بنيويورك محمد بن عبد الرحمن القاضي، أن المملكة العربية السعودية ستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، وعلى دعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وتحقيق كل ما يعود بالخير والرفاه على عالمنا، وضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.

وجدد في كلمة المملكة العربية السعودية، في المناقشة العامة لبند "الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على البيان الذي ألقته مصر نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد القاضي باسم المملكة على الحاجة الماسة إلى تدعيم مبدأ المحاسبة والشفافية من قبل القائمين على الصناديق الإنمائية، حتى يتسنى للدول تقديم الدعم بشكل فعال، مضيفاً "نشعر بالقلق إزاء انخفاض المساهمات الأساسية في تلك الصناديق مما ينتج عنه عجزاً يؤثر سلباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشكل المأمول".

واضاف أن المملكة العربية السعودية تولي عناية كبيرة بقضايا التنمية، وتدعم جهود التعاون التنموي فيما بين الدول النامية ودول الجنوب وبالأخص في المنطقة العربية، كما أنها تهتم بمجالات التعاون الدولي التي تعزز القدرات الوطنيّة للدول وتدعم جهودها للتغلب على التحديات التي تواجه حكوماتها وشعوبها في جميع المجالات التنمويّة كالاقتصاديّة والبيئيّة والصحية والاجتماعيّة والتقنيّة وغيرها.

وأبان القاضي أن المملكة العربية السعودية دأبت منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي على تقديم المساعدات الإنمائية، استناداً إلى ما يتم تحديده من احتياجات، من خلال تقديم المساعدات المباشرة لدعم الشعوب في الدول الهشة والتي تعاني من أزمات إنسانية، إضافة لتقديم القروض الميسرة والمنح للبلدان النامية منخفضة الدخل من أجل إقامة بنى تحتية أساسية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية فيها بما يوفر فرص عمل مناسبة في هذه الدول، فضلاً عن مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليار دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة، كما تعد المملكة من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات كنسبة من إجمالي دخلها الوطني الذي بلغت نسبته ما يقارب الـ 1.9 % في حين يبلغ الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة لذلك هو 0.7%، حيث تجاوز إجمالي ما قدمته المملكة خلال الثلاثين عاماً الماضية 100 مليار دولار، وظلت المملكة من الدول السباقة دائماً للاستجابة للنداءات الدولية لإغاثة ومدّ يد العون للدول التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة، والمتأثرة بحالات الكوارث في أرجاء العالم كافة.