خيب الحديث التلفزيوني لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، آمال أكثر من 25 ألف خريج وخريجة من كليات التربية والمجتمع والتدخل المبكر والانتساب ومحو الأمية والبند 105، بعدما حاول تجاهل الرد على تأخير التعيين إلى الدرجة التي أصبح لبعضهم 20 عاما في كشوفات البطالة.

ورغم أن الجميع كان ينتظر مبررا واضحا لعدم تنفيذ توصيات مجلس الشورى والتي تنص على معاملة الخريجات أسوة بخريجات الكليات المتوسطة، إلا أن الوزير حاول إغلاق الملف بالكامل بقوله «وزارة التعليم ليست جهة توظيف وتتعامل في إطار الوظائف المعتمدة لها في الميزانية».

وبات رد الوزير يعيد الملف إلى نقطة الصفر، الأمر الذي فتح أكثر من علامة استفهام، أمام كثير من الخريجين، متداولين إياها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفادها هل كانت الوعود السابقة من أي جهة كانت سواء الوزراء السابقين في التعليم أو جهة أخرى، كانت سرابا، وهل ملف إنهاء عطالة الخريجين ليس من واجب الوزير، ولا من أولوياته، خاصة أن قطاع التعليم يعد أبرز المجالات التي تستوعب أكبر عدد من الخريجين؟

وبمنطق الأرقام رد البعض على الوزير بالقول «نعلم أن الوظائف من وزارة الخدمة المدنية، ولكن ما هي الآليات التي أعدتها وزارتكم لسد العجز في مدارس التعليم في المناطق، والتي مازال نصاب المعلم والمعلمة فوق طاقتهم ويكلفون بتدريس مواد خارج اختصاصاتهم». وعبر البعض عن إحباطه في تغريدات على «تويتر» بالقول «خابت آمالنا، كانت الآمال كبيرة في الحوار مع الوزير، ليضع النقاط على الحروف»، فيما قال مغرد آخر «معضلتنا استعصت على وزراء ومسؤولين يتقاذفونها من وزارة لأخرى». ودعا كل من محمد العتيبي وسلطان الحربي وسارة المطيري، إلى إنصافهم، وإيجاد آلية لإنهاء معاناة الجميع.