غيَّب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الملفات الشائكة، خلال حوار تلفزيوني، أمس الأول، فيما لم يحسم مصير ملفات عديدة، واضعا إياها في قالب زمني شعاره «قريبا».

وباتت «الصورة» التي ظهرت بها إجابات وزير التعليم على تساؤلات الزميل عبدالله المديفر، خلال برنامج «في الصورة» على قناة روتانا، غير مرضية لكثير من منسوبي التعليم، خاصة بعدما صدمته عبارة ليست من اختصاصنا في عدد من الردود، سواء على تعيين المتضررين من البند 105، أو خريجي بعض التخصصات أو حتى ملف التأمين. وانتقد البعض تداخل إجابات الوزير في ملفات متعددة، منها ملف تدريس الحاسب الآلي في الابتدائية، إذ أصر الوزير على بدء التطبيق خلال العام الحالي، ورداً على السؤال باستفسار، «كيف لا يدرس، ونحن طبقناه على تلك المدارس»، وفات على الوزير أن المدارس التي طبق فيها البرنامج في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وحسب عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، باتت عبارة «ليست لدينا عصا سحرية»، التي أكدها الوزير في تناوله لعدد من الملفات وفي مقدمتها إصلاح منظومة التعليم، هي القشة التي «تعلق بها» لتجنب الكثير من الانتقادات، في ظل غياب أي إصلاح خلال السنوات الـ 5 الماضية.

وحرص الوزير على إغلاق العديد من الملفات وفي مقدمتها التأمين الطبي الذي اعتبره اختيارياً، مؤكداً أن «الإلزامي» ليست من مسؤولية الوزارة، متطرقاً إلى انطلاقته العام الماضي، لكنه لم يتطرق إلى الجانب الشائك في إلغاء التعاقد مع الشركة القديمة، وكيفية الوصول إلى عقد جديد، ناهيك عن الفترة الزمنية المرتقبة لتنفيذ ذلك.

ووضع الوزير العديد من الملفات في قائمة «قريبا» أبرزها النظام الجديد للجامعات، وكيلة في كل من الـ 18 جامعة لتمثيل القطاع النسائي وإنهاء سيطرة الرجال، إضافة إلى لائحة الوظائف التعليمية

ولعل الشيء الوحيد الذي حدد توقيته الوزير هو عملية دمج رياض الأطفال «من عمر 4 سنوات» مع الصفوف الأولية، في مرحلة من 5 سنوات التي أعلن تطبيقها العام الدراسي بعد القادم 1442.

وأبقى الوزير الباب موارباً في شأن التحول للتعلم الرقمي، للتخلص من الكتب الورقية والاعتماد على الكتاب الإلكتروني، واضعاً إياه في قالب زمني محوره السنوات الـ 3 القادمة.

وشملت الملفات المفتوحة المدة التي لا تعرف بدايتها ولا نهايتها، الخصخصة ومشروع المدارس المستقلة بتشغيلها جزئياً من قبل القطاع الخاص، وكذلك الحال في ملف إنهاء المستأجرة التي أكد أن عددها البالغ 5200 مدرسة سينتهي، ولكنه لم يحدد متى ولا كيف، سوى بالتأكيد على محور «خلال السنوات الـ 5 القادمة».

ورغم أن الوزير حاول امتصاص استياء عدد من منسوبيه بشأن العديد من القرارات التي اتخذها في وقت سابق، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت إجاباته، خصوصاً في ملف اعترافه بأزمة التواصل مع منسوبيه، متسائلين عن دوره في تعزيز التواصل. وكذلك الحال في تبريراته لقرارات اعتبرها معلمون ومعلمات محل استياء، وفي مقدمتها عودة الإداريين للدوام قبل بداية الدراسة عقب الإجازة الصيفية التي فسرها الوزير بأنها لتهيئة المدارس، وكذلك عدم تعليق الدراسة في ظروف الطقس بالنسبة للمعلمين والمعلمات التي وصفها بأنها في إطار استمرار دورهم وعملهم والتحضير. وقطع الوزير الشك باليقين بتأكيده أنه لا مجال لإلغاء حصة النشاط التي أثير بشأنها لغط في أهميتها.