تبدأ وزارة العدل مطلع شهر ربيع الأول القادم إصدار الوكالة الإلكترونية للمستفيدين في بنود محددة دون حاجتهم مراجعة كتابات العدل أو الموثقين. وأصدر الوزير وليد الصمعاني تعميما حث فيه على بدء العمل في نظام التعاملات الإلكترونية في الأول من ربيع الأول في خدمتي الوكالات والتوثيق دون الحاجة إلى طباعة الصكوك ورقيا والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيا، مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني في الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل على رقم هاتف الموثق في أبشر. وطبقا للخدمة الجديدة ستتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالة إلكترونيا من خلال وسائل التحقق التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات من خلال قناة التكامل الحكومية GSB التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق برقم الوكالة أو هوية أحد الأطراف، ويتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة وتفاصيلها.

وأوضح وزير العدل أنه بإمكان المؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صدورها وسريانها من خلال البوابة الإلكترونية.