فيما رفض مجلس الشورى للمرة الثانية أمس (الأربعاء) بأغلبية 76 عضوا مشروع نظام الجامعات المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، ذكرت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري لـ«عكاظ» أنها قدمت ملاحظات عدة للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن هذا النظام، من أبرزها عدم شموله مواد تكفل الحوكمة والعدالة والنزاهة بشكل جيد، وأنه ركز بشكل كبير على تغييرات إدارية لا تكفي لتحقيق الهدف المنشود منه.

وقالت: من الضروري أن يكفل النظام التمثيل النسائي العادل في الجامعات، وإضافة مادة تنص على «أن يتم تمثيل النساء بشكل عادل في المناصب القيادية والمجالس واللجان الدائمة على المستويات كافة بالجامعات التي بها هيئة تدريس وموظفون من الجنسين؛ مع مراعاة التوزيع العادل للموارد المالية».

وبررت درندري بأن جميع مديري الجامعات حاليا والأغلبية العظمى من العمداء ورؤساء الأقسام رجال. ونظرا إلى أن مجالس الجامعة والكليات تتكون من القيادات العليا، فإن معظمها من الرجال، ولا يوجد تمثيل عادل للنساء بحسب نسبتهن في الجامعة مقارنة بالرجال وحسب كفاءتهن ودرجتهن العلمية، ما أدى لإقصائهن لدرجة كبيرة من صنع القرار، رغم تمتع عدد كبير منهن بدرجات علمية وكفاءة عالية.

وشددت على أن المرأة أثبتت قدرتها على تولي المناصب العليا، وتمكين المرأة في الجامعات لا يحول دون قيامها بمهماتها في القسمين الرجالي والنسائي، ولا في تمثيل الجامعة على أي مستوى محليا ودوليا.

وبينت أنه في بعض الجامعات لا يتوافر التوزيع العادل للموارد المالية بين أقسام الرجال والنساء، وبالتالي لا يتحقق مبدأ العدالة والإنصاف، خصوصا أن نسبة النساء من إجمالي هيئة التدريس السعوديين تصل إلى 48%، وهو ما لا يتماشى مع رؤية 2030 من حيث تمكين المرأة السعودية وإعطائها فرصا عادلة للنجاح.

وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن مجلس الشورى ناقش أمس ولليوم الثاني على التوالي مشروع «نظام الجامعات»، وعند طرحه للتصويت عارضه 76 عضوا، ووافق عليه 52، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.

وأكدت المصادر أن لجنة التعليم والبحث العلمي درست الملاحظات التي تقدم بها أعضاء الشورى في جلسة أمس الأول (الثلاثاء) وأعادت تقديمه للمرة الثانية أمس بعد مراجعته، ورغم ذلك لم يحظ بقبول الأعضاء لوجود ملاحظات عدة عليه. وتمت إعادته للجنة لمزيد من المراجعة وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة.