رفضت محكمة في باريس اليوم الخميس طعنا قدمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على قرار بمحاكمته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية، في قضية تعرف باسم قضية (بجماليون).

وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.

وتضع فرنسا حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية. ويقال إن شركة بجماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا.

وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.