ثّمنت المملكة العربية السعودية اهتمام الأمم المتحدة في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدةً دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء هذه المعاناة، مجددةً موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، هي قضية المملكة الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشات الخاصة بالبند 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) ، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) للأمم المتحدة في نيويورك ألقاها نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي .

وأعرب الدكتور المنزلاوي عن قلق المملكة البالغ حيال الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته، ولقد تجاوزت إسرائيل الأحياء لتنتهك حرمة الأموات، من خلال احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، كما أن معاناة الفلسطينيين مستمرة بسبب أعمال العنف والمضايقات الهمجية التي يمارسها المستوطنون تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث لم تحترم المقدسات الإسلامية والآثار التاريخية، ولم يسلم منها البشر ولا الحجر.

وقال :" إن وفد المملكة المشارك يؤيد البيانات التي ألقيت باسم مجموعة الـ77 والصين، وباسم منظمة التعاون الإسلامي، وباسم المجموعة العربية التي توثق مدى فداحة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية، ومدى انعكاساتها الوخيمة على الأحوال المعيشية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، حيث يخضع الفلسطينيون في الأرض المحتلّة للعديد من الممارسات والتدابير الإسرائيلية التي تتعارض مع جميع القرارت الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وعبر عن القلق الكبير حيال هشاشة الوضع الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة للقيود التي ترزح تحتها، حيث يشير تقرير الأمين العام إلى أن ما يصل إلى 1,6 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والذي يتفشى بصورة مستشرية بين الأسر التي تعيلها الإناث وتشكل نسبة 46% من الأسر.

وأوضح نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الامم المتحدة أن مجمل ما تم تقديمه من حكومة المملكة العربية السعودية من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2018 بلغ 6 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تعدهت به المملكة خلال قمة القدس التي استضافتها المملكة، بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج الأوقاف الفلسطينية بالقدس.

وطالب باسم المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه إلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينين، مع تاكيد المملكة على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، بوصفها الخيار الاستراتيجي الأفضل لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء هذا الاحتلال بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناة إنسانية طال أمدها.