عكست رؤية 2030 التي تطرق لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء حديثه بمبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الأول، نجاحا على صعيد خفض نسبة الرواتب في الميزانية مع المحافظة على المميزات المقدمة للموظفين ومضاعفة فرص التوظيف في ذات الوقت. وتهدف المنظومة الراهنة في القطاع الحكومي إلى تقليص نسبة الرواتب في الميزانية إلى 30% في عام 2030، بدلا من 45% حاليا و50% قبل 3 سنوات تزامنا مع انطلاق الرؤية، أي بما يصل إلى 130 مليار ريال سنويا. وبين متخصصان لـ«عكاظ» أبرز الحلول لنجاح هذا التوجه وهي المراجعة الشاملة وتقليص البطالة المقنعة وحسن الاستفادة من الخبرات ومراجعة نظام الخدمة المدنية والتصنيف الوظيفي ورفع كفاءه برنامج جدارة. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» إن نسبة مخصصات الرواتب والحوافز في الميزانية تعد كبيرة بالفعل وتلتهم الجزء الأكبر مما يؤثر على خطط المشاريع الجديدة وبنود التشغيل والصيانة وهي جوانب أساسية بجانب البند الأول، مطالبين بضرورة رفع الأداء والمخرجات حتى تتناسب مع الإنفاق الذى يزيد على 400 مليار ريال في المتوسط. وأشار إلى أن ذلك الأمر يتحقق من خلال المراجعة الواعية لأعداد الموظفين الذين زادوا على 1.4 مليون موظف، وهو رقم ضخم مقارنة بعدد السكان. وأشار إلى أن البداية الصحية تكون بتقليص البطالة المقنعة في الكثير من الإدارات وحسن الاستفادة من الكوادر القائمة والاستفادة من الخبرات في مشاريع الخصخصة التي ستطال قطاعات عدة في المرحلة القادمة. من جهته، أشار مدير مركز التدريب بغرفة تجارة وصناعة جدة عابد عقاد لـ«عكاظ» إلى عدد من المؤشرات الجيدة لحسن الاستفادة من الوضع القائم، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية، فقد بلغ عدد المتقاعدين في عام 1437هـ ــ 1438هـ حوالى 30 ألفا، فيما بلغ عدد المعينين الجدد 12 ألفا فقط، كما شرعت الوزارة في إجراء تعديلات على تصنيف الوظائف والتأكد من مناسبتها للظروف الراهنة، كما يجري العمل على الاستغناء عن العمالة الوافدة في حال توافر السعودي الملائم من خلال استراتيجيتها القائمة على اعتبار وظيفة الوافد شاغرة. ونوه بالاهتمام الراهن بمراجعة نظام الخدمة المدنية والتصنيف الوظيفي ورفع كفاءة برنامج جدارة للتوظيف الإلكتروني.