الجدعان: «غير النفطية» ارتفعت 48 % ولامست 211 مليار ريال
الجمعة / 17 / صفر / 1440 هـ الجمعة 26 أكتوبر 2018 03:38
حازم المطيري almoteri75@، محمد مكي m2makki@ (الرياض)
كشف وزير المالية محمد الجدعان أن العائدات غير النفطية للسعودية، ارتفعت 48% لتصل إلى 211 مليار ريال، مشيراً إلى أن وزارة المالية هي الممكن لكافة الوزارات، لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في مستهل مشاركته أمس، في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «التوازن المالي» وشارك فيها الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين.
وأضح الجدعان أن وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الميزانية من 16% إلى 9% في السنة الماضية، متوقعاً في بداية هذه السنة عجزاً بما يقارب 7% ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ 7%، مؤكداً أن برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة.
وبخصوص الربع الثالث 2018، أوضح الجدعان أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 25%، مبيناً أن الحكومة ستحرص على زيادة الانفاق لتوفر الدافع لنمو الاقتصاد وتضمن تنفيذ البرامج التنموية بالطريقة الملائمة.
وفيما يختص بالميزانية العامة، بين الجدعان، أن الأفراد لن يتلقوا خدمات مستدامة على المديين المتوسط والطويل في حال عدم وجود ميزانية متوازنة، ولن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل مناسب وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد.
من جانبه، قال الاقتصادي الأردني باسم عوض الله: «إن السعودية من أكبر الدول في نماذج الخصخصة ورؤية 2030 مكونه من سياسات عدة، أهم أجزائها «الخصخصة» وما يجري في المملكة يأتي بالتغيير من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ كثير من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية من بنوك وصناديق ستسهم في عملية الخصخصة في السعودية».
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وجود 4 فرص استثمارية في مجال الخصخصة بدءا من الوقت الراهن حتى الربع الأول من 2019، تتعلق بصوامع الحبوب، والتعليم، والصحة، وقطاع المياه، مضيفاً بقوله: «نحن في وضع جيد لتمويل تلك الاستثمارات، إضافة إلى وجود قوانين وتشريعات تشجع المستثمرين الدخول في السوق السعودية، كما توجد العديد من الشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار في السعودية».
وكشف أن هناك أكثر من 250 مليار دولار جاهزة لضخها في الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن شركة أرامكو جاهزة للتخصيص وفق أفضل الاشتراطات العالمية، والحكومة تحدد وقت طرحها.
جاء ذلك، في مستهل مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «قوى السوق.. ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة» بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييفا، والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس، والرئيس التنفيذي طموح للاستشارات بالإمارات العربية المتحدة باسم عوض الله، والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمعادن: «إن الخصخصة تهتم بتحقيق الفعالية القصوى، وبتقديم الخدمات المثلى للمستثمرين في القطاعات الخاصة، مبيناً أن الخصخصة ونمو القطاع الخاص عموماً يعود بالنفع على القطاعات الحكومية، ويؤثر إيجاباً على اقتصاد البلد».
التويجري: 250 مليار دولار للاستثمارات المحلية.. و4 فرص لـ«الخصخصة»
جاء ذلك في مستهل مشاركته أمس، في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «التوازن المالي» وشارك فيها الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين.
وأضح الجدعان أن وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الميزانية من 16% إلى 9% في السنة الماضية، متوقعاً في بداية هذه السنة عجزاً بما يقارب 7% ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ 7%، مؤكداً أن برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة.
وبخصوص الربع الثالث 2018، أوضح الجدعان أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 25%، مبيناً أن الحكومة ستحرص على زيادة الانفاق لتوفر الدافع لنمو الاقتصاد وتضمن تنفيذ البرامج التنموية بالطريقة الملائمة.
وفيما يختص بالميزانية العامة، بين الجدعان، أن الأفراد لن يتلقوا خدمات مستدامة على المديين المتوسط والطويل في حال عدم وجود ميزانية متوازنة، ولن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل مناسب وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد.
من جانبه، قال الاقتصادي الأردني باسم عوض الله: «إن السعودية من أكبر الدول في نماذج الخصخصة ورؤية 2030 مكونه من سياسات عدة، أهم أجزائها «الخصخصة» وما يجري في المملكة يأتي بالتغيير من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ كثير من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية من بنوك وصناديق ستسهم في عملية الخصخصة في السعودية».
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وجود 4 فرص استثمارية في مجال الخصخصة بدءا من الوقت الراهن حتى الربع الأول من 2019، تتعلق بصوامع الحبوب، والتعليم، والصحة، وقطاع المياه، مضيفاً بقوله: «نحن في وضع جيد لتمويل تلك الاستثمارات، إضافة إلى وجود قوانين وتشريعات تشجع المستثمرين الدخول في السوق السعودية، كما توجد العديد من الشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار في السعودية».
وكشف أن هناك أكثر من 250 مليار دولار جاهزة لضخها في الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن شركة أرامكو جاهزة للتخصيص وفق أفضل الاشتراطات العالمية، والحكومة تحدد وقت طرحها.
جاء ذلك، في مستهل مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «قوى السوق.. ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة» بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييفا، والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس، والرئيس التنفيذي طموح للاستشارات بالإمارات العربية المتحدة باسم عوض الله، والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمعادن: «إن الخصخصة تهتم بتحقيق الفعالية القصوى، وبتقديم الخدمات المثلى للمستثمرين في القطاعات الخاصة، مبيناً أن الخصخصة ونمو القطاع الخاص عموماً يعود بالنفع على القطاعات الحكومية، ويؤثر إيجاباً على اقتصاد البلد».
التويجري: 250 مليار دولار للاستثمارات المحلية.. و4 فرص لـ«الخصخصة»