علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أقرت أخيرا، إنشاء «مجلس المخاطر الوطنية» برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إضافة إلى استحداث «وحدة المخاطر الوطنية» ضمن الجهات المعتمدة في نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.

وتختص وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء «مركز التميز» لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، ودعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر، واستحداث «مركز إدارة الكوارث والأزمات» وربطه بالوحدة، مع دراسة وإعلان رفع مستوى الجاهزية، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها، وإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها، وسيتزامن مع إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، إلغاء مجلس الدفاع المدني وتعديلاته، وستختص وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني، تزامنا مع إنشاء المجلس والوحدة، مع تعديل نظام الدفاع المدني خلال الفترة القادمة، بما يتفق مع إنشاء مجلس ووحدة المخاطر الوطنية.

ويرأس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء «الداخلية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المالية، النقل، الاقتصاد والتخطيط»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني؛ إضافة لإنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزراء: «الصحة، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، النقل، الاقتصاد والتخطيط».