أكد وزير المالية محمد الجدعان أن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي أقيمت فعالياتها في الرياض خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجاري، وشهدت توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تزيد على 60 مليار دولار، في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ ستساهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030. وقال الجدعان، خلال مشاركته في جلسة أقيمت في اليوم الأخير ضمن فعاليات المبادرة بعنوان «برامج تحقيق التوازن المالي»: «المكانة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد السعودي إلى وضع مريح مقارنة بباقي الاقتصادات العالمية، وهو ما أكده ولي العهد خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي، وتنميته خلال السنوات الـ3 الماضية».

وفي حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، شدد وزير المالية على أن هذه الخطوات ساهمت في تحسن إدارة المالية العامة والانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، والتوجه نحو النمو في الأصول الرأسمالية «لا شك أن الالتزام التام بالخطط الموضوعة قد أسهم في هذا الإنجاز».

وأشار الجدعان إلى أن الأرقام المعلنة أظهرت حجم النمو في الناتج المحلي الحقيقي للمملكة، وهو ما عكسته التقارير المحلية والدولية.وأوضح الجدعان أن الإيرادات غير النفطية حققت حتى نهاية الربع الـ3 نموا بنسبة 48%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما حقق الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الـ3 نموا بنسبة 25%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما ساهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.

وأكد أهمية الإطار القانوني المالي في دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال منح الشركات نصيبا أكبر من مخططات الإنفاق الحكومي المستقبلية ورفع نسبة ثقتها في النظم المالية للحكومة.