كشف مصدر برلماني عراقي أن «المكون السني» في البرلمان والذي تمثله كتلة «المحور الوطني» عقد الليلة قبل الماضية اجتماعا طارئا لمواجهة ما سماه «مؤامرة» سحب وزارة الدفاع المخصصة له ومنحها للمكون الشيعي وهو ما يقف وراء عدم تعيين وزير لهذه الحقيبة حتى الآن.

وحذر المحور الوطني، من أن تجاهل مرشحه لوزارة الدفاع سيدفعه إلى إعادة النظر في مجمل العملية السياسية، معلنا تمسكه بعدم تغيير مرشحه لحقيبة الدفاع هاشم الدراجي، وأنه لا يحق لأي جهة سنية أخرى ترشيح أي شخصية لهذه الحقيبة باعتبارها من اختصاص المكون السني في البرلمان.

وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن قوى سياسية ضاغطة تدفع باتجاه إبعاد ترشيح دراجي عن حقيبة الدفاع، وأكدت المصادر، أن الخلاف فقط على شخصية المرشح وليس على الحقيبة كونها من حصة المكون السني.

وكان قائد عمليات نينوى في الجيش العراقي اللواء نجم الجبوري أعلن (الجمعة) ترشّحه لمنصب وزير الدفاع.

واعتبر المصدر الذي كان يتحدث لـ «عكاظ» أن إجراءات اختيار الوزراء وإسقاط حقيبة الدفاع تشير إلى وجود ما وصفه بـ«المؤامرة» لسحب هذه الوزارة من المكون السني والتي خصصت له بموجب تفاهمات قديمة قامت على أساس المحاصصة، إلا أن مصادر رئاسة الحكومة نفت الاتهامات التي يوجهها المحور الوطني، مؤكدة أن رئيس الوزراء تسلم حقيبتي الدفاع والداخلية بالوكالة لحين التوافق في البرلمان بشأن مرشحي الكتل البرلمانية لهاتين الوزارتين. ومنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة وصوت على اختيار 14 وزيرا من أصل 22، فيما قرر تأجيل التصويت إلى الخامس من نوفمبر على ثمانية وزراء آخرين لحقائب الداخلية والدفاع والتعليم العالي والثقافة والتربية والعدل والهجرة والمهجرين.