لم تكن مبادرة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية بصرف 70 مليون دولار كدعمٍ لرواتب المعلمين والمعلمات باليمن، الأولى من نوعها، فالسعودية تؤمن بأن التعليم هو أفضل سلاح يمكن أن تمنحه لليمنيين لمجابهة الفكر الحوثي الإيراني الضال، لذا استمرت بدعمها المتواصل لأبناء الشعب اليمني لتخليصهم من الحرب التي فرضتها عليهم الميليشيات.

ويأتي دعم السعودية استمراراً لما كانت تقدمه منذ عام 1987 لليمن، إذ تجاوز ما قدمته الـ17 مليار دولار، تنوعت ما بين دعم، وإنشاء للمشاريع التنموية والإغاثية، ومرتكزة على ملفات عدة أبرزها ملف التعليم الذي أخذ نصيبه من حزمة المساعدات، إذ تجاوز ما قدمته السعودية لتطوير التعليم في اليمن 52 مليون دولار أمريكي بين عامي 1987- 2002.

واستمر الدعم بتقديم برامج المنح الدراسية لليمنيين في الجامعات السعودية في المجالات التعليمية كافة، ولجميع البرامج الدراسية كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 5272 شخصا، بتكلفة فاقت 137 مليون دولار.

وعمدت السعودية إلى تنفيذ 9 مشاريع تعليمية بتكلفة قدرها 64.787.000 دولار، عبر برامج مركز الملك سلمان لدعم التعليم باليمن منذ 2015 حتى الآن، وذلك كي لا تؤثر الحرب التي جرّتها الميليشيات الحوثية على مستقبل الطلبة اليمنيين، ودعمتها بحملة «تعليمي» التي تعمل على توفير الكتب والمستلزمات الدراسية لأبناء اليمن، وتجاوز عدد المستلزمات المقدمة 155 ألف قطعة.

وآخر ما قدمته السعودية بمشاركة الإمارات هو دعم رواتب 135 ألف موظف بقطاع التعليم اليمني، وذلك لأهمية الكوادر التعليمية التي يعوّل عليهم مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، وتأمل السعودية من خلال دعمها السخي لمختلف القطاعات اليمنية بأن تحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطن اليمني، وبأن تخفف من معاناة المجتمع اليمني وأبنائه ليحظوا بالاستقرار والأمان.