ناقشت ورشة عمل عقدها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مقره بمدينة الرياض، سبل تطوير نموذج عمل الشراكات الإستراتيجية في المعاهد غير الربحية بين الصندوق والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية والجهات الموظفة لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.

وقد شارك في الورشة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية ومديرو المعاهد الغير ربحية والمنشآت الموظفة، وعدد من المهتمين.

واستعرضت ورشة العمل، العلاقة التكاملية بين الصندوق والقطاع الخاص، لسد حاجات سوق العمل بالمملكة من الموارد البشرية المؤهلة في المجالات التقنية والمهنية، وذلك من خلال بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتشغيل وحدات تدريبية غير ربحية منتهية بالتوظيف، والإشراف على تقديم برامج تدريبية متخصصة تتلاءم مع سوق العمل.

وطرحت ورشة العمل، التي حضرها عدد من قيادات ومنسوبي «هدف»، جملة من التحديات والحلول التي تواجه المعاهد ومجالس إدارات المعاهد، وكذلك التحديات التي تواجه الجهات الموظفة في التعاطي مع المتدربين والتوظيف بعد التخرج، وأيضاً التحديات التي يواجهها الصندوق، وذلك في سبيل بناء شراكات إستراتيجية وحيوية بين قطاع الأعمال والمعاهد غير الربحية، بما يدعم تنمية الموارد البشرية وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري أهمية تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، باعتبارها المورد الذي لا ينضب، لتحقيق رخاء ونماء الوطن، في ظل التنمية الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد في مختلف المسارات، مشدداً على التزام الصندوق بالشراكة مع قطاع الأعمال، بمواصلة تقديم برامج التدريب والتأهيل النوعية لأبناء وبنات الوطن من خلال الشراكة الإستراتيجية المميزة مع القطاع الخاص والمعاهد غير الربحية، لتمكين القوى الوطنية من إدارة سوق العمل في المملكة في كافة المجالات والتخصصات المطلوبة.

وهدفت ورشة العمل، إلى زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر المشاركة الفاعلة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة، ودعم تقنيات التدريب الحديثة بما يحقق توطين الوظائف التقنية والمهنية في القطاع الخاص، كما تهدف الورشة إلى إيجاد كوادر بشرية ذات تدريب عال يتمتع بقدرات إبداعية عالية في الأداء.

وتضمنت ورشة العمل، تقديم عدة عروض، حيث قدم صندوق تنمية الموارد البشرية عرضا عن إحصاءات ومعطيات سوق العمل، ونتائج التوطين والنسب المتزايدة والبرامج المعمول بها من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وإيضاح دور المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية والتحديات التي تواجه التنفيذ، وإيضاح دور المعاهد غير الربحية والتحديات التي تواجهها، وإيضاح دور الجهات الموظفة في التعاطي مع المتدربين خلال فترة التدريب وبعد التخرج والتحديات التي تواجه التوطين.