أدرجت الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بجمهورية مصر العربية، اليوم (الأحد)، عاصم عبدالماجد وطارق الزمر و162 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية 1367 لعام 2018.

وبحسب وسائل إعلامية مصرية، قالت المحكمة إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا إضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة إلى أن حيثيات الإدراج تمت بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، مشيرة إلى إصدارها قرار الإدراج في القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله.

وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، إضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.

والإسلامبولي والزمر وعبدالماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر التي وفرت لهم ملاذا آمنا مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان، في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور.