تباشر المحاكم العمالية أعمالها اعتبارا من اليوم (الإثنين)، على أن تحال إليها القضايا المقيدة إلكترونيا لدى إدارات التسوية الودية التابعة لوزارة العمل.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حدد الأسبوع الماضي موعد انتقال المحاكم من وزارته إلى العدل، واصفا الحدث باليوم التاريخي، مؤكدا أن «العدل» هي المكان الصحيح لها، وأن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل، وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.

وأكدت المصادر أن المحاكم العمالية ستباشر مهامها وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي العمل والعدل، بشأن نقل اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية بالقضاء العام.

يذكر أن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي 2017 أكثر من 60 ألف قضية عمالية، لم يحل منها بالتسوية الودية سوى 15% فقط، فيما ارتفعت نسبة التسوية هذا العام 2018 لتصل إلى 20% من بين 60 ألف قضية أخرى تم استقبالها خلال الأشهر التسعة الماضية.