قررت محكمة جنايات القاهرة أمس (الأحد)، إدراج 164 قيادياً على قوائم الكيانات الإرهابية، على رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، موضحة أن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/‏237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

وأكدت حيثيات المحكمة تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، إضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية، كما أبانت أن الإدارج يتم بناء على «معيار تحفظي» يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات بما يترتب على ذلك، من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه.

يذكر أن محمد الإسلامبولي والزمر وعبدالماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر التي تعد الملاذ الآمن للكثير من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان منذ ثورة 30 يونيو عام 2013 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.