جددت هيئة حقوق الإنسان تأكيدها على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، لافتة إلى أنه يلزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

وأوضحت «حقوق الإنسان»، عبر حسابها في «تويتر» أمس (الأحد) أنه يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة -بحسب نظام المطبوعات والنشر-، إضافة إلى ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وأضافت «حقوق الإنسان» أنه يحظر التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.

وأكدت أن نشر ما يثير النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد محظور، إضافة إلى نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.