بلغت قيمة مؤسسات الإقراض الحكومي 299 مليار ريال، ورغم أن هذه المؤسسات والصناديق قد قامت بدور تاريخي في مجال التنمية العقارية والزراعية مع دور أقل في مجال التنمية الصناعية، أما في مجال التسليف والادخار فيبدو أن عدم الاستدامة المالية لدى المقترض تقل عن نظيراتها في الصناديق الثلاثة الأخرى حيث صبغة بعض هذه القروض تبدو وكأنها خدمات إسعافية مالية إلى حد كبير.

وفي اعتقادي أن هذه الصناديق قد أبلت بلاء حسناً في وضع قواعد التنمية منذ بواكيرها الأولى قبل نصف قرن إذا علمنا أن صندوق التنمية العقاري قد بدأ عملياته قبل 45 عاماً واستفاد من خدماته أكثر من مليون أسرة سعودية، وكذلك الصندوق الزراعي والصناعي وبنك التسليف، لكن الملاحظ أن هذه الصناديق لم تطور أصولها المالية وفقاً لزيادة عدد السكان، والتماهي مع نسبة النمو الاقتصادي، فرغم أن أصولها تزداد رقمياً إلا أنها تقل بشكل سنوي إذا ما نسبت لنصيب الفرد أو نسبة النمو الاقتصادي، خلاف أن بعض أصولها قد تتآكل نتيجة لنسبة الديون المعدومة أو غير المتأخرة وإن كانت قليلة، ولو أمعنا النظر بنسبة هذه القروض من هذه القيمه الإجمالية (299 مليارا) لوجدناها لا تتجاوز 231 مليارا، فيما يتوزع الفرق على أصول ثابتة أو استثمارات أو أصول نقدية..

وعدم تطور هذه الرأسمالية بما يوازي التطور الاقتصادي للمملكة جعل نسبة القروض إلى الطلبات قليلة، فهناك بعض الصناديق تتطلب ضمانات مالية أو عقارية مع صعوبة بالغة في إجازة المشروع، فيما هناك صناديق سهلة الشروط ولكن في المقابل صعبة الحصول على القرض كالصندوق العقاري الذي تصل قائمة الانتظار إلى ما يقارب 400 ألف مواطن وربما يصل قترة الانتظار إلى أكثر من 15 سنة.

ما وددت أن أقوله أن هذه الصناديق قدمت خدمات هائلة للبلاد وتصب في مصلحة المواطن مباشرة ورغم كونها أصولا حكومية إلا أنه يتم تدوير أصولها لخدمة أكبر قطاع من الناس وفي مجالات تمس رخاءهم كالمساكن وترميم المنازل، وبناء مستقبلهم كالصناعة والزراعة والعمل التجاري.

لذلك أتمنى أن تكون هناك خطة حكومية عشرية لرفع رساميل هذه الصناديق بما يوازي ثلث الناتج المحلي على الأقل (900 مليار) وهي في الأخير أصول وطنية ثابتة تستثمر في مجال أكبر من الاستثمار التجاري الداخلي أو الخارجي وأقصد بذلك عائدات التنمية، وهذا ما ستكون له انعكاسات هائلة على جملة من مؤشرات التنمية ككل.