مع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ بعد غد (الاثنين)، وضع الرئيس الأمريكي إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.

وقال دونالد ترمب في بيان مساء (الجمعة) إن «الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية».

وبعد ستة أشهر من سحب ترمب بلاده من الاتّفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة رسميا إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على هذا البلد اعتبارا من الاثنين.

وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.

والقرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وأكد ترمب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني «وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل».

ووصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها «أشد عقوبات أقرت حتى الآن» ضد إيران.

ويردد الرئيس الجمهوري أنه على استعداد للقاء قادة إيران للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطاً أمريكياً، أبرزها فرض قيود أكثر تشدّداً على القدرات النووية الإيرانية ممّا هو وارد في اتّفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية، وعلى «النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار» في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سورية واليمن ولبنان.