جرى يوم أمس السبت 25 صفر سريان قرار وقف زراعة الأعلاف في مناطق الرف الرسوبي وهو المحصول الرئيسي الذي خلف زراعة القمح بعد إيقافه، ورغم مرارة هذا القرار بالنسبة للمزارع الذي ظل يعتمد على إنتاجه، إلاّ أنه قرار وطني يصب في صالح المحافظة على الثروة المائية التي تهم أجيالنا القائمة وتمس أمننا الوطني ككل.

وهذا الوقف وما تضمنه من تقليص كبير للرقعة الزراعية سوف يؤدي إلى ضمور القطاع الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما سيكون له آثار مباشرة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي لبعض المناطق التي تشكل الزراعة العمود الفقري لاقتصادياتها المحلية، وذلك لعدم وجود البدائل المناسبة صناعية كانت أو سياحية أو تجارية، وهو ما يتطلب البحث عن بدائل اجتماعية واقتصادية ليس من قبل وزارة الزراعة التي قد لا يكون هذا من اختصاصها ولكن بمشاركة من بقية الوزارات الأخرى.

ولأن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة قد ذكر بأن هذا القرار سوف يوفر 8 مليارات م³ من المياه سنوياً، إلاّ أنني أتمنى من مقام الوزارة أن تقدم للرأي العام تقريراً أشمل يتضمن حجم المساحات التي تم تبويرها وعدد المزارع والمشاريع الزراعية التي تم إيقافها وكميات الأعلاف والقمح سوف يتم إنتاجها مع تطبيق القرار الجديد، ونسبتها مقارنة مع العام الذي سبقه، وهل ثمة رؤية للمعدات الزراعية التي سوف تتوقف عن العمل بعد خروج هذه المزارع من الخدمة وما مصيرها باعتبارها رأسمال وطني وهل سوف تستمر الوزارة في مراقبة هذه المزارع التي صدر القرار بوقفها عن زراعة الأعلاف إلى أجل مفتوح ؟

كما أتمنى أن تنفتح الوزارة من خلال مديرياتها على المزارعين في هذه المرحلة الانتقالية من خلال الجمعيات واللجان الزراعية وعقد مزيد من اللقاءات وورش العمل لرصد كل النتائج المترتبة على هذا الوقف وتذليل كل العقبات الناجمة عنه.