أصدر المؤتمر العربي الحادي والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، عددا من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية، وتمت إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيداً لرفعها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وأوصى المؤتمر بالموافقة على مشروع آلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية، وعلى رؤية أمنية عربية إزاء تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، داعياً كلا من الأمانة العامة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للتعاون في سبيل تنفيذها.

وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية إضافةً إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، ومنظمة «اليوروبول»، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية، وتجاربها في مجال انخراط المرأة في الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى تجاربها في مجال التعامل مع الإرهاب الكيميائي وأوصى بتعميم تلك التجارب على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وطالب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء للتعامل مع الإرهاب الكيميائي، موصياً بتشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لإعداد تصور لفريق الخبراء المعني برصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، الذي تقرر إنشاؤه في نطاق الأمانة العامة.