مواطن حصل عام ١٤٣٣هـ على قرض صندوق التنمية العقاري، لكن العقار المرهون لصالح قرض الصندوق نزعت ملكيته لصالح مشروع مدينة الملك عبدالله الرياضية، فقام المواطن بسداد كامل ما تم صرفه لكي يعوض بقرض جديد على عقار جديد بحكم أنه لم يستفد من قرضه الأول بسبب نزع ملكية خارج عن إرادته !

المدير العام للصندوق وافق على طلبه بعد موافقة الإدارة القانونية في الصندوق، فوقع عقدا أخر ورهن عقارا جديدا، لكن القرض لم يصرف، وضاعت معاملته بين أدراج المكاتب وتجاذبات الأنظمة المتغيرة، وعبثا حاول شرح عدالة حالته، مما دفعه للجوء إلى القضاء الذي أصدر حكما ابتدائيا لصالحه وينتظر تمييزه !

المواطن حسب إفادته شعر بالغبن الشديد عندما علم بأن الصندوق استدعى المواطنين الذين رفعت ملفاتهم من الفروع إلى الإدارة العامة قبل التحويل للبنوك ولم يوقعوا عقودا ولم يرهنوا عقاراتهم وأجاز لهم صرف قروضهم على النظام القديم، وشعر بأنه أحق وأولى كونه وقع عقده ورهن عقاره منذ وقت طويل، بينما معاملته تائهة بين من يؤكد له أحقيته بالصرف ومن يعتبره متقدما جديدا !

أضع قضية هذا المواطن بين يدي مسؤولي الصندوق العقاري، ويدي وزير الإسكان، ويدي العدالة المنصفة !