في وقت لم يطرأ أي جديد على ملف فصل 250 موظفا سعوديا في إحدى الشركات بجدة في يوم واحد، رغم تحويل الشكوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من أسبوع، دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، طرفا في القضية، معلنة تضامنها مع المفصولين، وسارعت بإرسال استفسار لوزارة العمل، أمس (الأحد)، تطلب فيه إفادتها عن الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بملف المفصولين المتضررين، خاصة أن بعضهم من ذوي الظروف التي لا تتحمل التأخير أو التقاعس في حسم الملف.

وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح الغامدي، أن الجمعية متضامنة مع «المفصولين» السعوديين، وأن هناك متابعة مع المفتشين في القضية للوقوف مع المتضررين.

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، فور تلقيها الشكوى الجماعية، أنها فتحت تحقيقا في شكوى جماعية بالفصل التعسفي في يوم واحد، طال 250 موظفاً وموظفة سعوديين، من إحدى الشركات في جدة، إذ «تم استدعاؤهم وإحالة المعاملة إلى إدارة التسوية في العمل لإكمال الاختصاص».

وكان عدد من الموظفين المفصولين الذين التقتهم «عكاظ» في وقت سابق، شرحوا تفاصيل شكواهم، زاعمين أن الشركة استغلتهم في العمل في مشروع أوشكت على الانتهاء منه، وألزمتهم بتوقيع ملحق لعقودهم السابقة تجيز للشركة إنهاء خدماتهم دون أي تعويضات أو إنذار في حال انتهاء المشروع.

وقالوا إن من رفضوا التوقيع صدرت بحقهم قرارات إنهاء خدماتهم دون فترة إنذار، مما يخالف المادة 77 لنظام العمل والعمال، فيما من وقع على الملحق لم يكن في علم أحدهم أن المشروع قاب قوسين أو أدنى على الانتهاء، مما حدا بهم إلى التوقيع لتفادي الفصل.

وأوضحوا أن تاريخ انتهاء المشروع هو نفس تاريخ التوقيع على ملحق العقد الإضافي، لافتين إلى أن الشركة فاجأتهم بعد يومين من التوقيع -حسب قولهم-، بإنهاء خدماتهم دون أي تعويضات، رغم أن بعضهم أمضى في عمله فترة تتجاوز الـ4 والـ 5 سنوات، وبعضهم يعمل منذ 7 سنوات.

واستغرب المتضررون من عدم تحويلهم إلى المشغل الجديد للمشروع مثلما معمول به لدى الشركات المشغلة في حال انتهاء عقد المشروع معها.