كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، إعداد ونشر المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1/‏596) وتاريخ 1/‏3/‏1425هـ لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين، لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، وتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج الرؤية الطموحة للمملكة2030 الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات، وتنفيذًا للمبادرة الـ14 من البرنامج التي تقودها المؤسسة.

وجاءت المبادرة بضرورة إصلاح أنظمة ولوائح التأمين القائمة، تماشياً مع الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 713 وتاريخ 30/‏11/‏1438.

وتتضمن المذكرة التوضيحية للتعديلات على اللائحة التنفيذية السند النظامي لتعديل اللائحة التنفيذية، ونبذة عن العناصر الرئيسية لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية، وعناصر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية وهي الموضوعات التي تتناولها المواد المعدلة من اللائحة، يرد كل عنصر بالمذكرة متبوعاً بالمواد المنظمة له باللائحة، ومن ثم بتوضيح للأسباب الداعية للتعديل، وبعدها أهداف التعديل، وأخيرا التجارب الدولية في الموضوع ذاته وذلك في بعض العناصر، إضافة إلى جدول بالنص الحالي للمواد محل المشروع، وبعد التعديل، وفقا للموضح بالمذكرة. ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 26/‏4/‏1440 الموافق 2/‏1/‏2019، عبر البريد الإلكتروني IC.PolSAMA.GOV.SA وستكون جميع المرئيات والملاحظات محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.

وأكدت المؤسسة أنها ستحرص على عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديلات المقترحة، بحيث ستعمل على إعداد القواعد والضوابط التي أُحيلت إليها بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية.