أكدت مصادر موثوقة في البرلمان العراقي، أن فتح ملف سقوط الموصل في قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي من شأنه إبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن موقع نائب رئيس الجمهوية، باعتباره المسؤول الأول عن هذه الفضيحة. وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن تحركا برلمانيا انطلق بهذا الشأن بعد كشف تفاهمات بين رئيس الجمهورية برهم صالح مع المالكي لتوليه منصب نائب الرئيس. وأضافت أن التحرك البرلماني الجديد يتزامن مع مشروع سيناقشه البرلمان يقلص عدد نواب رئيس الجمهوية من ثلاثة نواب إلى نائب واحد. ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن مجموعة من النواب عكفت منذ نحو عشرة أيام على جمع الوثائق التي تدين المالكي والتجاوزات السياسية والإدارية والمالية التي قام بها خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، مؤكدة أن الملف الأبرز الذين سيعاد فتحه من جديد هو ملف سقوط الموصل. وأفادت بأن البرلمان السابق حمل المسؤولية الكاملة عن سقوط الموصل بيد داعش إلى المالكي،إلا أن أيا من العقوبات أو المحاسبة لم تتم دون معرفة الأسباب. في غضون ذلك، نقل مصدر برلماني عراقي عن المالكي توعده للجهات التي تسعى لإعادة فتح مثل هذه الملفات، مؤكدة تمسكه بمنصب نائب الرئيس متسلحا بقرار المحكمة الاتحادية الذي أعاده إلى الموقع العام الماضي رغم قرار البرلمان تحميله المسؤولية في سقوط الموصل. وهدد المالكي وفقا للمصادر بفتح ملفات كبيرة كفيلة بكشف كل الحقائق عن تجاوزات بعض القوى السياسية في البرلمان ما سيفقدها شعبيتها أمام الرأي العام.

من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية الجديدة أزمة تتعلق بموازنة العام القادم، وإعلان أطراف عدة اعتراضها على الحصص المخصصة لها، بسبب ما اعتبروه إجحافاً في حقهم. واتهم نائب رئيس مجلس محافظة نينوى الحكومة بالتقصير. فيما هدّد رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، للحصول على حصة عادلة للمحافظة، خاصة أن نسبة الموازنة الحالية لا تعادل 10% من تكلفة إعمار الموصل. وعبّرت محافظة البصرة، عن الغضب من ضعف الموازنة رغم أنها تضمن نحو 80% من نفط العراق. وكشف مصدر حكومي أن رواتب عناصر مليشيات الحشد الشعبي زادت بواقع 24% في موازنة الحكومة الجديدة، حتى مع تحسن الوضع الأمني وانتفاء الحاجة الماسة لعددهم البالغ 122 ألفاً.